قررت السفيرة الأميركية لدى ليبيا ديبورا جونز وقف التواصل عبر حسابها على موقع تويتر بعدما أثارت تغريدات لها حول غارة جوية وقعت الاثنين في منطقة خاضعة لسيطرة ميليشيات "فجر ليبيا" قرب طرابلس ردودا "مبتذلة". وقالت جونز في تغريدة "خلصت إلى أنه من الأفضل وضع حد لجهود التواصل عبر تويتر كون هذا الأمر يصرف النظر عن هدفنا في تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا".
وبررت نقلا عن العرب اللندنية، قرارها هذا بالقول إنها تعرضت إلى "هجمات شخصية ومبتذلة" طالت عائلتها، ومصدرها "ميليشيات تويتر"، وكتبت في آخر تغريداتها "مع السلامة".
وكانت السفيرة الأميركية أدانت صباح الاثنين غارة للقوات الموالية للحكومة والبرلمان المعترف بهما دوليا واللذين يتخذان من مدينتي طبرق والبيضاء في شرق ليبيا مقرا لهما، استهدفت موقعا في ترهونة على بعد نحو 80 كلم جنوب شرق طرابلس.
وقالت القوات الموالية للحكومة الليبية إن الغارة استهدفت مخزنا للسلاح، غير أن مصدرا أمنيا في طرابلس التي تسيطر عليها حكومة مناوئة تساندها مجموعات مسلحة تحمل اسم "فجر ليبيا"، ذكر أنها أصابت مخيما للاجئين قتل فيه ثمانية مدنيين.
وقالت مصادر صحفية إن الغارة أصابت منطقة ترابية مفتوحة، وكتبت جونز "إنها أخبار سيئة من ترهونة حيث قتل ثمانية لاجئين أبرياء في غارات. العنف ليس في صالح أحد". وانهالت الردود المنددة بهذه التغريدة فور نشرها.
وكتب أحد المغردين "لا بد من أنك مجنونة"، بينما قال لها مغرد ثان "أنت تكذبين"، فيما شن آخرون هجمات شخصية عليها واستخدموا عبارات مبتذلة، وطالبها البعض الآخر بالاعتذار عن "المعلومات الخاطئة". وردت جونز على هؤلاء قبيل أن تعلن عن قرارها وقف التواصل عبر حسابها، وكتبت "خالفوني آرائي، لكن افعلوا ذلك بكرامة".
ناشطون عادوا إلى التغريد في هاشتاغ "ديبورا اتركي ليبيا" الذي يعتبر الأكثر تداولا في ليبيا وقال الناطق باسم رئاسة الأركان العامة للجيش التابع للبرلمان، أحمد المسماري، الاثنين، إن رئاسة الأركان "تستهجن وتستنكر ما صدر عن السفيرة الأميركية في ليبيا على حسابها الخاص على تويتر" متهما "فجر ليبيا" بارتكاب "مذبحة" في ترهونة في حق عائلة العقيد الحبشي ومطالبا السفيرة بالاعتذار.
وقال مغردون إن "الخارجية الأميركية هي من أمرت ديبورا بإغلاق الحساب نظرا لما شهده الحساب مؤخرا من تجاذبات سياسية بينها وبين نشطاء ليبيين". وقال الناشط الليبي نعمان بن عثمان على تويتر "الإدارة الأميركية تتورط في تضليل الرأي العام الدولي عن طريق سفيرتها في ليبيا بخصوص مجزرة عائلة #الحبشي في #ترهونة !!".
يذكر أن السفيرة تسلمت مهامها في طرابلس في يونيو 2013 خلفا لكريس ستيفنز الذي قتل يوم 11 سبتمبر 2012 بهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي شرقي البلاد، واتهمت فيه جماعة أنصار الشريعة التي تُتهم أيضا بالوقوف وراء هجمات عدة على مصالح غربية.
وتشهد ليبيا منذ أشهر صراعا على السلطة تسبب في نزاع مسلح وانقسام البلاد بين حكومتين وبرلمانين. وعلى الشبكات الاجتماعية، يتهم ليببون الولاياتالمتحدة الأميركية بالتعامل مع الملف الليبي بطريقة غامضة. وتكتفي الولاياتالمتحدة بالتنديد والشجب لأعمال العنف المتصاعدة دون التحرك على المستوى الدولي لوقف نزيف الدم ومساعدة الحكومة على اجتثاث الإرهاب والحدّ من الفوضى.
وبموازاة ذلك، عاد ناشطون ليبيون إلى التغريد في هاشتاغ #ديبورا اتركي ليبيا. والهاشتاغ الأكثر تداولا في ليبيا على موقعي تويتر وفيسبوك، حيث طالب فيه المغردون بطرد السفيرة الأميركية ديبورا جونز من ليبيا، بدعوى "استمرارها في دعم الإرهاب والفوضى في ليبيا بحجة الديمقراطية والحرية المزيفة".
السفيرة الأميركية أدانت غارة للقوات الموالية للحكومة والبرلمان المعترف بهما دوليا واللذين يتخذان من مدينتي طبرق والبيضاء في شرق ليبيا مقرا لهما وكتب مغرد "ديبورا قالت: يجب منح الثوار دورا مهما في إدارة شؤون البلاد، ماذا منحت أميركا متظاهري #ميزوري غير العنف!؟". وأضاف في تغريدة أخرى "ديبورا قالت: لا تجوز المطالبة بتجريد الثوار الليبيين (الميليشيات) من سلاحهم. هل تسمح بوجود ميليشيات موازية لجيشها في بلدها؟".
كما اعتبر ناشطون تصريحات السفيرة الأميركية بخصوص اعتراف بلادها بجميع الأطراف الليبية، في إشارة إلى تصنيف مجلس النواب الليبي "لفجر ليبيا" وتنظيم "أنصار الشريعة" كجماعات إرهابية وهو ما يدعم حسب رأيهم وقوف ديبورا وبلادها مع هذه الجماعات المارقة.
وكتب مغرد "اتركي ليبيا وشأنها.. مساواتك بين الجيش الوطني والعصابات المارقة ودورك المشبوه في نشر الفوضى في ليبيا بات مكشوفا للجميع". وأضافت مغردة "نريد دولة ديمقراطية وليست دولة ثورية ومصطلح الثوار انتهى ومن يريد الحكم فالصندوق موجود فلا تبرري وجودهم".
وعلقت مغردة أخرى "ديبورا اتركي ليبيا وخذي معك أتباعك من شياطين الدم". غير أن بعضهم سخر من الدعوة إلى طرد السفيرة الأميركية. وفي هذا السياق كتب مغرد "يضحكني من يقول نطالب بتغيير السفيرة وكأن القرارات التي تتخذها شخصية وليست سياسة دولة ستستمر حتى ولو غيروها وأرسلوا سفيرا غيرها". وكتب مغرد " الأجدى طلب تغيير السياسات الأميركية لا أدواتها".