وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، على صرف مكافأة تشجيعية قدرها 4.7 مليون ريال، وذلك ل193 موظفا من منسوبي ديوان المراقبة العامة، أدت ملاحظتهم إلى استرداد مبالغ كبيرة لصالح خزينة الدولة بلغ مجموعها نحو 580 مليون ريال، وفقًا لما ذكرته الشرق الأوسط اللندنية. وأدى اجتهاد موظفي ديوان المراقبة ويقظتهم خلال العام المالي الماضي إلى اكتشاف صرف مبالغ من قبل عدد من الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان، دون وجه حق، أو الالتزام بصرفها دون سند نظامي. ويأتي صرف هذه المكافأة التشجيعية طبقا لنص المادة 26 من نظام ديوان المراقبة العامة، التي تقضي بأن لرئيس الديوان بناء على اقتراح منه وموافقة رئيس مجلس الوزراء، صرف مكافأة تشجيعية لموظفي الديوان، الذين يؤدي اجتهادهم إلى توفير مبالغ ضخمة للخزينة العامة، أو إنقاذ كميات كبيرة من أموال الدولة من خطر محقق. ويأتي استعادة تلك الأموال بعد صدور التوجيه السامي بمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية، بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، ويسهم في القضاء على الفساد، ويحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين. أمام ذلك، رفع أسامة فقيه رئيس ديوان المراقبة العامة الشكر والتقدير للقيادة السعودية على الموافقة على صرف هذه المكافأة التشجيعية السخية لأبنائها المخلصين من منسوبي الديوان، ودعمها، وتشجيعها المتواصل لهذا الجهاز الرقابي، وحرصها الدائم على تمكينه من النهوض بالدور المنوط به، وأداء مسؤولياته بكل أمانة وتجرد واستقلال تام. وجدد فقيه في تصريح صحافي له {عزم الديوان على مواصلة أداء الواجب، والنهوض بدوره في تحقيق أهداف سياسة الدولة للإصلاح الشامل والإسهام في رفع كفاية الأداء في جميع الأجهزة الحكومية لخدمة هذا الوطن العزيز، وإعلاء مكانته بين الأمم الناهضة، وتلبية تطلعات أبنائه الكرام في التقدم والازدهار}.
