أحكام تتوالى باستثناء عدد من جهات الدولة من قفص الحد الأقصى للأجور، لتسرب بمرتباتها الخيالية، والتي تتجاوز الحد الأقصى للأجور، الذي يتقاضاه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو 42 ألف جنيه، وبرغم أنه لم يُستثن سوى العاملين في هيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري من أحكامه، فإنه عهد في مادته الثالثة إلى رئيس الوزراء، وضع القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ما أدى إلى فتح باب "الاستثناءات"، وخصوصًا أن محلب أصدر قراره بتحديد الفئات الوظيفية التي يسري عليها القانون، من دون العاملين في البنوك التي تساهم الدولة في رأسمالها. أول أمس، أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس المجلس، فتوى قانونية بعدم خضوع أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة لتطبيق القانون 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لأجور العاملين بالدولة، وقبلها تم إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين، والموظفين بالبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك الإسكان والتعمير، وكذلك العاملون بوزارة الاتصالات. "الفجر" تنشر الأرقام التقريبية لمرتبات تلك الجهات المستثناة من الحد الأقصى للأجور..
أولًا: الدبلوماسيون: يتراوح مرتب الدبلوماسي في الخارج بين 10 و20 ألف دولار شهريًا بما يعادل من 70 ألف إلى 140 ألف جنيه مصري. ثانيًا: القضاة: قال الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية والقانونية، في تصريحات صحفية، إن راتب نواب رئيس المحكمة الدستورية تصل إلى 75 ألف جنيه، أما رئيس المحكمة ونائبه الأول فمرتباتهم ترتفع عن ذلك، إضافة إلى تخصيص عربية بالسائق لكل مستشار بالمحكمة، كما أن أعضاء مجلس القضاء الأعلى، فإن دخل كل عضو منهم لا يقل عن 70 ألف جنيه شهريًا. ثالثًا: البنوك: يصل راتب رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى 6 مليون جنيه سنويا، ويبلغ راتب رئيس البنك 200 ألف جنيه شهريًا، ونائب الرئيس 150 ألف جنيه، ورئيس القطاع 150 ألف جنيه، ومدير الفرع 70 ألف جنيه، وذلك في بنكي التنمية والائتمان الزراعي والإسكان والتعمير فقط. رابعًا: قطاع الاتصالات: تتجاوز رواتب عدد من قيادات قطاع الاتصالات ال200 ألف جنيه شهريًا، ويبلغ راتب الرئيس التنفيذى لإحدى الجهات التابعة لوزارة الاتصالات يتراوح بين 600 و700 ألف جنيه سنويًا، وكذلك رواتب أغلب القيادات بالقطاع، تتجاوز ال42 ألف شهريًا، وتحدثت تقارير موثقة بمستندات نشرها موظفو الشركة على مواقع التواصل الاجتماعى عن رواتب أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، ورؤساء القطاعات وكبار المديرين التنفيذيين، وقالت إن رواتب بعضهم تجاوزت مليونًا ونصف المليون جنيه، بينما يزيد أقل راتب شهرى للمدير منهم على ربع مليون جنيه. وحسب تلك التقارير تجاوزت المكافآت المخصصة للأعضاء والمديرين الراتب الأساسى بكثير، حتى إن أحد المديرين الذى يتقاضى شهريا حسب الوثيقة 1.670533 جنيه في حين أن راتبه الأساسى هو 512.049 ألف جنيه، بينما يتقاضى مكافأة مسماه إنجاز أعمال تبلغ قيمتها 400.000 جنيه ومكافأة أخرى بمسمى بدل إدارة عليا 124.800، ومكافأة تحت مسمى امتحان، تبلغ قيمتها 145.044 ألف جنيه ليصل الإجمالى الكلى للراتب تحديدا 1.670.533 شهريا حسبما ذكرت الوثيقة.