مثلت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، مصر في الاجتماع التأسيسي للمجالس الاقتصادية والاجتماعية بمنظمة العمل العربية، الذي بدأ اليوم الثلاثاء فى العاصمة المغربية "الرباط"، بحضور عدد من وزراء العمل بالدول العربية، وأحمد لقمان، المدير العام لمنظمة العمل العربية. ويناقش الاجتماع على مدي يومين إقرار إنشاء رابطة للمجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية، ونظام عملها، ومشروع الرابطة من قبل الأعضاء المؤسسين لها.
من جانبها قالت الوزيرة إن الاجتماع التأسيسي يناقش إنشاء رابطة للمجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية، ونظام عملها ، ومشروع الرابطة من قبل الأعضاء المؤسسين لها . وحول إنشاء رابطة للمجلس الاقتصادية والاجتماعية، أشارت إلي أن مؤتمر العمل العربي في دورته العادية (41) والتي عقدت بالقاهرة في سبتمبر 2014، كانت قد أصدرت قراراً بتشكيل لجنة تحضيرية لإنشاء رابطة للمجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية ، وتشجيع إنشاء مجالس اقتصادية واجتماعية في الدول العربية التي لم تنشأ بها مثل هذه المجالس. وتابعت أنه تم في نفس الشهر عقد اجتماع بالقاهرة ضم رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية في كل من لبنان، والأردن ، والمغرب، وفلسطين، والجزائر، وموريتانيا بحضور وزراء العمل في كل من مصر، والسودان ، واليمن، أكد الحاضرون أهمية هذه المجالس ودورها الحيوي في هذه المرحلة. وأوصي الاجتماع بعقد نشاطين، الأول: للتعريف بالمجالس الاقتصادية ودورها، والثاني : إنشاء رابطة للمجالس الاقتصادية والاجتماعية. وعقدت في ديسمبر الماضي فعاليات أول ملتقي للمجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية بمدينة شرم الشيخ، وعرضت بعض الدول العربية تجربتها في إنشاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية ومراحل أنشاؤها ونشاطها، وأوصي الملتقي بأعداد مذكرة تفاهميه للتوعية بأهمية المجالس الاقتصادية والاجتماعية ودورها الايجابي في تقديم الرأي والمشورة إلي الجهات الحكومية، والتوسع في إنشاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية وتعميم العمل بها داخل الدول العربية كرافد من روافد المجتمع المدني ولدعم صانع القرار الرسمي والعربي. كما أوصي بالتوسع في عمل ملتقيات وتنظيم مؤتمرات للتعريف بالمجالس الاقتصادية والاجتماعية وأهميتها، ووضع مشروع كامل لإنشاء رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية، وإيجاد آلية قانونية لربط المجالس الاقتصادية والاجتماعية يبعضها تساعد في بناء علاقات إيجابية بينها وتضمن إيجاد حد أدني من التعاون والتنسيق فيما بينها والتواصل المستمر مع سائر المجالس الأخرى المماثلة .
