استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي بأكتوبر برئاسة المستشار معتز خفاجى، إلى أقوال الشاهد الأول لواء شرطة والمسئول عن تأمين مدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك في محاكمة 36 متهما بأحداث مدينة الانتاج الاعلامى.
وقال الشاهد كنت متواجد أمام مبنى مدينة الإنتاج الإعلامي، وبعد صلاة العصر بدأ الحشد وحضر عدد كبير من الأتوبيسات، والميكروباصات تنقل باستمرار المحتشدين ليصل عددهم قرابة 2000 شخص، وبعدها بدأت الهتافات ثم تطور الأمر لإشعال الصواريخ، والشماريخ ثم ضرب الخرطوش.
وأشار إلى أن القوات أطلقت الغاز لتفريق المتظاهرين، وظل التعامل معهم حتى قرابة 12 منتصف الليل، مشيرا إلى أن سبب التجمهر هو اقتحام مدينة لإنتاج الإعلامي، حيث كان هناك عدد من المعتصمين أمام المبنى ومعهم خيام وأدوات إعاشة، ولكن بعد وصول الدعم من الأتوبيسات والميكروباصات بدأوا في إلقاء الحجارة والصواريخ بهدف اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي، مؤكداً بأنه لم يتم استخدام أي نوع من الذخيرة فقط قنابل الغاز.
فيما قال الشاهد الثانى وهو محمد فرحات مجند بقوات الأمن المركزي، وقال أنا كنت متواجد وشاهد التظاهرات أمام مدينة لإنتاج الإعلامي، وكنت أستقل سيارة الشرطة لإيصال ضابط لبيته، وأثناء رجوعي فوجئت بالتظاهرات تغلق الطريق واستوفوني وأنزلوني من السيارة، لكنى استطعت الهرب وتركت لهم السيارة، وقاموا بتهشيم السيارة، وأفاد الشاهد أنه أصيب بعدة كدمات في أنحاء جسده، وعند هروبه في الصحراء طاردوه محاولين القبض عليه.
وقال الشاهد الثالث العقيد تامر إبراهيم، إنه وصلت بعض المعلومات بنية بعض العناصر التجمع أمام مدينة الإنتاج الإعلامي بنية اقتحامها في أعقاب حكم الرئيس محمد مرسي لإشاعة حالة من الفوضى والضغط على الدولة، فاثار المتهمين بعد تجمعهم حالة من الشغب والفوضي تمثلت فى إلقاء الحجارة والمولوتوف، ومحاولة اقتحام البوابة الرئيسية، فيما قاموا أيضا بقطع طريق الواحات أمام المدينة بواسطة إشعال الكاوتشوك وإلقاء الحجارة.
وأكد الشاهد على ما قاله الشاهد الأول من تجمع المتظاهرين عن طريق الوصول مستقلين أتوبيسات وميكروباصات.
وأشار الشاهد أنه تم القبض على المتهمين في أعقاب فض الاعتصام مباشرة من موقع الأحداث، وبسؤاله عن سبب إصابة المتهمين قال لا يعرف بالتحديد، ولكن المتظاهرين كانوا يطلقون الخرطوش بطريقة عشوائية، وبسؤاله عن عدد المتهمين قال إنهم على ما يذكر 63 متهما فى القضية، وأوضح الشاهد أن المحرضين على الواقعة محمد على بطيخ وآخرين.
وتحدث دفاع أحد المتهمين عن حالة التناقض التي تشوب الواقعة، وأنها من المعلوم أن قضايا الرأي العام تشوبها بعض الحساسية لكن التهم الموجهة لا ترقي لحكم الإعدام أو السجن المؤبد على المتهمين، وعن ضرورة الإفراج عن المتهمين، وخصوصا فى ظل القصور فى التحريات وفى أداء الجهاز الأمني، وطلب الدفاع الإفراج المتهمين مع تقديم.
