طالب المحامى أسامه الحلو دفاع قيادات الإخوان بإخلاء سبيل المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا ب "غرفة عمليات رابعة "، مستندا إلى نص المادة 143 من قانون الإجراءات، والتى جاء بها أنه لا يجوز أن تكون مدة الحبس الاحتياطي أكثر من ثلث مدة الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، مضيفا بأن الحبس الاحتياطي للمتهم قد سقط بقوة القانون،فعقب القاضى بأن القرار أخر الجلسة. فيما طالبت المحامية مها يوسف دفاع المتهم محمد صلاح سلطان، ببراءة موكلها، مؤكدة أن الإحكام تبنى على الأدلة واليقين وليس الشك، دافعةً ببطلان أمر الضبط والإحضار الذى صدر ضد المتهم من جانب النيابة، موضحة أن قرار الضبط جاء مُجهلًا فيما تضمنه على وجه التحديد بتفتيش العقار القاطن بداخله المتهم، دون الإشارة لإسم المتهم ولقبه أو وظيفته ، وهو ما يخالف نص المادة 127 من نصوص قانون الإجراءات الجنائية.
وطالب ممثل النيابة العامة، بإثبات تجاوز المحامية مها يوسف، العضوة بهيئة الدفاع عن محمد صلاح سلطان ، بعدما أكدت خلال مرافعتها أن النيابة تنبغي أن تكون خصمًا شريفًا بالدعوى.
وأثارت كلمات عضوة الدفاع حفيظة ممثل النيابة، الذى تدخل مُطالبًا هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة بإثبات ذلك القول الذى صدر عن عضوة الدفاع بمحضر الجلسة، مُعقبًا: نرفض أى تلميح من قبل الدفاع بأن النيابة ليست بالخصم الشريف وهو تجاوز غير مقبول من جانب الدفاع.