أرسى مجلس الدولة مبداءًا هامًا خاطب به العاملين بهيئة النقل العام، وذلك لردع مرتكبى المخالفات المالية والإدارية بالهيئة، حيث قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية، اليوم الأحد، بمعاقبة العاملين والسائقين والمحصلين بهيئة النقل العام من مرتكبى المخالفات المالية لدفع غرامات تعادل أجورهم الأساسية حتى لو تم إحالتهم للمعاش . وقضت المحكمة برئاسة المستشار حسام فرحات وعضوية المستشارين عبد الرحمن عقيله ومحمد السيد، بتغريم جرجس جاد السيد، المحصل بالدرجة الثانية بفرع جسر السويس، التابع لهيئة النقل العام سابقًا وبالمعاش حاليًا، قيمة الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه فى أخر شهر له قبل خروجه على المعاش، وذلك لأنه يوم 13 أبريل 2012، بدائرة عمله وبوصفه السابق لم يؤدي العمل المنوط به بدقة ولم يحافظ على أموال وممتلكات الجهة التى يعمل بها وخرج علي مقتضي الواجب الوظيفي، وسلك مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة واتى ما من شأنه المساس بمصلحه ماليه للدولة .
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها : إن جرجس حصل قيمه تذكرتين مستعملتين لنفسه من إحدى الراكبات رقمى "646628,678245"، حال عمله على السياره رقم "8069" خط رقم "919" حرف "4"، التابع لفرع جسر السويس وقام بتحصيل مبالغ من الركاب بما قيمته عشرة جنيهات وذلك عند جرد العهده الخاصه به حال عمله على السياره رقم "8069"، خط رقم "919" حرف "4" التابع لفرع جسر السويس .
وأضافت : أن الثابت من الأوراق والتحقيقات وشهادة الشهود، أنه فى 13/4/2012 تم عمل تفتيش مفاجئ من قبل اعضاء لجنه التفتيش بهيئة النقل العام وتبين قيام المحصل جرجس جاد السيد بصرف تذكرتين مستعملتين من خارج العهده، وبتحصيل مبالغ من الركاب بما قيمته عشرة جنيهات، وذلك عند جرد العهدة الخاصة به حال عمله على السياره رقم "8069"، خط رقم "919" حرف "4" التابع لفرع جسر السويس، وبجرد العهدة تبين وجود زيادة فى الإيراد بالمبلغ سالف الذكر وقد تم سحب عدد عشرة تذاكر فئة الواحد جنيه والتى هى قيمة الزيادة الموجودة فى الإيراد .
وقالت المحكمة : إن هذا الأمر يشكل ذنبًا إداريًا في حقه يستوجب مجازاته عنه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المحال من أنه لا يعلم شئ المخالفات المنسوبة إليه المشار إليها سلفًا ، فإن ذلك مردود عليه بأنه قولًا مرسلا لم يقم عليه اية دليل – لاسيما شهاده الشهود – وإلا قرار الموقع منه بما يفيد اتيانه تلك الافعال ولا يقصد منه سوي درء المسئولية .
وأضافت المحكمة : أن هذا الأمر هو الذي يجعل المحال مرتكباً لمخالفة إدارية ومالية تستوجب مجازاته تأديبياً لما أنطوي علي مسلكه الخلقي من تهاون وعدم إكتراث بكرامة الوظيفة العامة وما تفرضه عليه من واجبات أخصها ألا يسلك مسلكاً معيباً وأن ينأي بنفسه عن التصرفات التي من شأنها أن تؤثر علي الوظيفة العامة، وأن يحافظ على أموال وممتلكات الجهة التى يعمل بها، ومن ثم فأنه يتعين مجازاته تاديبياً لما ثبت في حقه وذلك علي النحو الوارد بالمنطوق .
