أعلنت المحكمة العليا في البرازيل، فتح التحقيق مع رئيسي غرفتي التشريع بالبرلمان و 45 مسئولين آخرين، و3 وزراء سابقين في قضية فساد وتحويل أموال لشركة بتروبراس. وكان القاضي تيوري زافاسكي قدم طلبا من النيابة العامة لتحديد مسئولية في تورط عدد من المسئولين السياسيين ، وقام بنشر قائمة للمتورطين والذين تضم غالبيتهم حزب الحركة القومية الداعم لرئيسة الدولة " ديلما روسيف" ، وقاموا بتبييض أموال كلفت شركة بتروبراس عشرات الملايين من الدولارات. وفضيحة الفساد في مجموعة بتروبراس، الأولى في البلد، اندلعت في مارس2014، وكشف المحققون نظاما معمما من الرشاوى التي دفعت منذ نحو عشرة أعوام من قبل شركات رئيسة في قطاع البناء في البلد لمسئولين في بتروبراس مقابل عقود مربحة. وكشفت تصريحات بعض "التائبين" وبينهم مدير سابق لبتروبراس، سربت للصحف أن الأموال التي تم اختلاسها وتشكل بين واحد وثلاثة بالمئة من العقود الكبير التي تحصل عليها الشركات، كانت مخصصة لحسابات شخصية من اجل تمويل الأحزاب السياسية.
