يثير طلب التحقيق مع 54 شخصًا في البرازيل بينهم عدد من البرلمانيين، متورطين في فضيحة الفساد المدوية داخل مجموعة بتروبراس النفطية، أزمة كبيرة في العلاقات بين الحكومة وحلفائها. وبدأ حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية الوسطي الحليف الأساسي للرئيسة ديلما روسيف، الذي لا يمكن الحكم من دونه، والذي قد تشمل لائحة المشبوهين في هذه القضية عددًَا من أعضائه، بتوجيه إشارات تمرد. وهذا الأمر يهدد التصحيح المالي الذي تعتزم الحكومة القيام به من أجل تحريك النمو في اقتصاد يواجه ضائقة منذ خمسة أعوام. وبين الأسماء الواردة على لائحة المشبوهين، بحسب الصحافة، السناتور رينان كالييروس رئيس البرلمان، وإدواردو كونيا رئيس مجلس النواب وهما من الحزب الوسطي، وقد يخضعان للتحقيق إذا وافقت المحكمة العليا على ذلك. ولم تنشر أسماء الأشخاص ال54، لكن مدعي عام البرازيل رودريغو جانو الذي قدم الطلب مساء الثلاثاء إلى المحكمة العليا، طلب رفع السرية عن التحقيق. ومساء الثلاثاء نفسه، رفض كالييروس فجأة إجراء رئيسيًا لتصحيح الموازنة الذي يفترض أن يضع حدًا للمكاسب المالية التي يحققها متعهدون، وهو ما فسره المحللون على أنه إعلان حرب من السلطة التشريعية ضد السلطة التنفيذية. والحزب الوسطي هو أول قوة سياسية في مجلس الشيوخ والثانية في مجلس النواب بعد حزب العمال (يسار) بزعامة ديلما روسيف، الموجود في السلطة منذ 12 عامًا. ورد رئيس مجلس النواب إدواردو كونا، أمام الصحفيين بالقول "فليتم التحقيق حول كل شيء، لكني آمل أن لا تكون تحقيقات ذات طبيعة سياسية". أما رينان كالييروس رئيس مجلس الشيوخ، الذي رحبت المعارضة بقراره رفض إجراء التصحيح المالي، فقد اكتفى بالقول: "لا. لست على علم". وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، يدعو العديد من البرازيليين إلى حركة احتجاج في البلاد في 15 مارس للمطالبة بإقالة ديلما روسيف. لكن على الرغم من الانتقادات لطريقة إدارة الأزمة، يبدو أن رئيسة الدولة غير مستعدة للاستسلام: فبعد أقل من ساعتين من رفض الإجراء أحالته إلى مجلس الشيوخ بصفة مشروع قانون عاجل. ووسط الغموض السائد حول اقتطاعات في الموازنة، لامس سعر صرف الدولار الثلاثة ريالات، وهو سعر غير مسبوق منذ أغسطس 2004. كما أن البنك المركزي البرازيلي رفع مساء الأربعاء أيضًا معدل فائدته الرئيسية نصف نقطة مئوية ليصبح 12,75 في المئة لعام، لمكافحة التضخم. وتتوقع السوق زيادة اسعار الاستهلاك بنسبة 7,47 في المئة هذه السنة وتراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,58 في المئة، بعد تقلص أكيد في 2014 (ستصدر نسبة التقلص في 2014 في نهاية مارس). ومع خسارة الرئيسة روسيف 19 نقطة من شعبيتها التي أصبحت 23 في المئة في فبراير بحسب آخر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "داتا فولا" ووسط أزمة اقتصادية، قال آندريه سيزار المحلل السياسي المستقل في برازيليا، "ينبغي معرفة كيف سيبحثون برنامج تصحيح مالي معقد" يحتل الأولوية لدى الحكومة بوجود "مجموعة الأسماء ال54 التي تضم رئيسي مجلسي النواب والشيوخ". وأضاف سيزار: "الشر وقع.. ما هو حجم الأضرار التي ستنجم عن ذلك هذا سيتوقف على تصرف الحكومة. ينبغي حمل الحزب الوسطي على التباحث هذا الأسبوع وإشراكه في صياغة السياسات الاستراتيجية، وهذا أمر أساسي للخروج من الأزمة في أسرع وقت ممكن". وبدأت الرئيسة ديلما روسيف، في الأيام الأخيرة بتوجيه الدعوة إلى قادة أحزاب التحالف لعقد اجتماعات في القصر الرئاسي. وفضيحة الفساد في مجموعة بتروبراس، الأولى في البلد، اندلعت في مارس 2014. وكشف المحققون نظامًا معممًا من الرشاوى التي دفعت منذ نحو عشرة أعوام من قبل شركات رئيسية في قطاع البناء في البلد لمسؤولين في بتروبراس مقابل عقود مربحة. ودفع قسم من هذه الرشاوى لحزب العمال بزعامة الرئيسة ديلما روسيف، وإلى العديد من النواب أو أحزاب تحالفها النيابي وكذلك لبعض المعارضين.
