جائت ثالث انتخابات لنقابة الصحفيين، بعد ثورة 25 يناير 2011، وسط جدل واسع فى الأواسط الصحفية، بسبب إختلاف تفسير المادة 43 من قانون النقابة، وآليات إنتخاب مجلس النقابة وتجديد عضويته نظرًا لما مرت به الإنتخابات من رحلة طويلة، بين حكم المحكمة الإدارية بوقف إجراء الإنتخابات إلى تقديم الطعون، ثم وقف تنفيذ حكم بطلانها، وإجراء جمعية عمومية، وأخيرًا إجراء الإنتخابات غداً الجمعة. وقد بلغ عدد المرشحين على مقعد النقيب ستة أعضاء، وهم: السيد محمد إبراهيم الإسكندرانى, ضياء يوسف رشوان أحمد "النقيب الحالى" طارق محمد درويش عواد، طلعت هاشم محمد فرج، يحيى محمد إبراهيم القلاش, محمد مغربى أحمد على، و 50 آخرين على 12 مقعد لعضوية مجلس النقابة. يذكر أن قانون نقابة الصحفيين تم إعداده من صحفيين قدامى ونخبة من الصحفيين، وينص على أن بعد كل عامين من إجراء قرعة وإجراء الإنتخابات يخرج ستة أعضاء ويبقى ستة آخرون، وبعد ذلك بعامين تجرى الإنتخابات على مقعد النقيب و الستة الذين إنتهت مدتهم. وجاء قرار الدائرة الثانية بمحكمة الإدارية برئاسة المستشار "أحمد ابو العز" نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف إجراء إنتخابات النقابة، بناءًاعلى الدعوى المقدمة من الزميل "أشرف أنور" الصحفى بجريدة الأسبوع، بوقف إنتخابات التجديد النصفى وإجراء إنتخابات مجلس النقابة بالكامل، وعقدت أمس جلسة طعن الشئون القانوينة بنقابة الصحفيين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، قرار وقف إنتخابات التجديد. يذكر أن انتخابات نقابة الصحفيين تجرى طبقًا للمادة 43 من قانون النقابة الذى حدد مدة العضوية 4 سنوات وتنتهى كل سنتين مدة العضوية لنصف أعضاء مجلس النقابة، ويتم إجراء إقتراع بتجديد عضويتهم او إدخال أعضاء جدد بعد إكتمال نصاب الجمعية العمومية للنقابة بحضور 50%+1 من الأعضاء، وإن لم يكتمل نصاب الجمعية العمومية تأجل الجمعية ساعتين وإن لم يكتمل نصابها تؤجل الجمعية العمومية 15 يومُا آخرين. ومن أبرز المرشحين على عضوية مجلس النقابة هو النقيب الحالى "ضياء رشوان"، والذى ظل نقيبًا للصحفيين لمدة عامين وهى دورة كاملة لرئاسة النقابة.
