أعلنت بعثة الأممالمتحدة في ليبيا اليوم الثلاثاء، أن الجولة القادمة للحوار السياسي ستنعقد لاحقاً هذا الأسبوع في المغرب، بعد تأكيدها على موافقة جميع الأطراف المدعوة على المشاركة. وقالت البعثة في بيان لها تلقى 24 نسخة منه، إن الأطراف أبلغتها رسمياً لقرارها بالمشاركة في الحوار في أعقاب إجراء مشاورات وثيقة مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون، خلال زيارته إلى طبرق وطرابلس الأحد. إنهاء النزاع العسكري ولفت البيان إلى أن الأطراف أكدت على ضرورة استئناف عملية الحوار بشكل عاجل، لأنها الوسيلة الوحيدة المجدية لإيجاد حل سلمي للأزمة السياسية التي تمر بها ليبيا، ووضع حد نهائي للنزاع العسكري الذي سبب الكثير من المعاناة، للشعب الليبي. كما أعربت جميع الأطراف، بحسب البيان، عن إدانتها القاطعة للهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة القبة في الشهر الماضي، وغضبها إزاء الخسائر التي لا مبرر لها في الأرواح البريئة، وشددت الأطراف على ضرورة قيام جبهة ليبية موحدة ودولة ليبية قادرة لمواجهة تهديد الإرهاب المتزايد في ليبيا. وأكدوا أن وحدة ليبيا لا تزال الأداة الأكثر فعالية لمواجهة الخطر الذي تشكله الجماعات الإرهابية، وتعهد الممثل الخاص للأمين العام ليون بالتزام الأممالمتحدة والمجتمع الدولي الثابت بدعم حكومة الوحدة الوطنية المستقبلية، في حربها ضد الإرهاب. جدول الأعمال وقالت البعثة إن الأطراف اتفقت على مقترحها بأن تركز جولة المباحثات القادمة على بنود جدول أعمال يتكون من ثلاثة بنود، على رأسها تشكيل حكومة وحدة وطنية، بما في ذلك التباحث بشأن رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء المستقبليين، بالإضافة إلى الترتيبات الأمنية لتمهيد الطريق أمام وقف إطلاق نار شامل، والانسحاب التدريجي لجميع المجموعات المسلحة من البلدات والمدن، وتدابير مراقبة الأسلحة، وآليات ملائمة للرصد والتنفيذ. كما يشمل هذه البنود استكمال عملية صياغة الدستور، ضمن جداول زمنية واضحة. وناشدت البعثة جميع الأطراف بأن يتعاملوا مع جولة الحوار القادمة بروح المشاركة البناءة والحس القوي بالمسؤولية الوطنية، كما دعت إلى وقف فوري للقتال، لإيجاد بيئة مواتية للمباحثات، وناشدت جميع الأطراف الامتناع عن الانخراط في هجمات متبادلة ليس من شأنها سوى تصعيد التوتر والإسهام في المزيد من العنف. تقويض العملية ونبهت البعثة إلى الأحكام ذات الصلة لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2174 (2014)، والمتعلقة بأولئك الذين يقوضون العملية السياسية. وقالت البعثة إنها "إذ ترحب بالقرار الهام الذي اتخذه القادة السياسيون في ليبيا بالعودة إلى طاولة المفاوضات، تكرر من جديد التزامها بضمان عملية حوار سياسي شفافة بقيادة ليبية وملكية ليبية"، مشيرة إلى أنها البعثة الأطراف بأنه لن يتم اتخاذ القرارات النهائية المتعلقة بنتيجة عملية الحوار، إلا بعد أن يتمكن كل مشارك في الحوار من إجراء المشاورات اللازمة. وأضافت "ولن يكون بمقدور الأممالمتحدة أو المجتمع الدولي أو أي طرف خارجي آخر أن يملي بأي شكل من الأشكال، النتائج أو القرارات المتعلقة بعملية الحوار". البرلمان السابق وكان فريق الحوار المفوض من المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته والمسيطر على العاصمة الليبية طرابلس، قد أعلن مساء أمس الاثنين، عن انطلاق جولة جديدة من جلسات الحوار السياسي يوم الخميس المقبل بالمغرب. وقال عضو الفريق صالح المخزوم في مؤتمر صحافي، عقب اجتماع مع رئيس بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا برناردينو ليون في طرابلس، إنه تم الاتفاق على استئناف جلسات الحوار السياسي يوم الخميس القادم بالمغرب. شروط الحوار لكن المخزوم لفت في المقابل إلى ما وصفه بالثوابت، التي سبق أن أعلن عنها المؤتمر الوطني في كل بياناته وهي ضرورة الالتزام بالفصل بين السلطات والالتزام بمبادئ ثورة 17 فبراير (شباط)، والالتزام بكل ما يتعلق بعدم الجلوس مع المطلوبين للقضاء. وأضاف "أكدنا لرئيس البعثة الأممية أنه يجب أن لا تكون الأحداث الأمنية التي قد تقع هنا وهناك، ذريعة أو سبب لتأجيل الحوار". وأجرى ممثلون من مجلس النواب والبرلمان السابق، خلال الشهر الماضي وللمرة الأولى محادثات "غير مباشرة" برعاية الأممالمتحدة في مدينة غدامس، التي تقع على بعد 600 كلم جنوب غرب طرابلس. وتعاني ليبيا منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي قبل نهاية عام 2011، من الفوضى والعنف المسلح، كما تشهد صراعاً بين الحكومة المعترف بها وحكومة منافسة شكلها فصيل مسلح يعرف باسم فجر ليبيا، سيطر على العاصمة طرابلس الصيف الماضي.
