قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري، اليوم الثلاثاء، بوقف قرار اللجنة العليا رقم 1 بدعوة الناخبين لانتخابات البرلمان 2015 مع ما يترتب على ذلك من آثار وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته. وكان محمد عبد الرازق المحامي قد أقام دعواه لوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (1) لسنة 2015 الخاص بإجراء الانتخابات بصفة عامة، ووقفه بالنسبة للشق الخاص بإجراء الانتخابات بدائرة الدرب الأحمر والسيدة زينب يومي 25و26 أبريل سنة 2015، بسبب عدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. وطالب "عبد الرازق" في دعواه بوقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضده رقم 1 لسنة 2015 بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين لانتخاب مجلس النواب، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المطعون ضده بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 45 لسنة 2014،وإصدار قرار جديد بدعوة الناخبين للانتخاب متضمنًا مواعيد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب. وكانت محكمة القضاء الإداري قد سبق أن صرحت للمدعين بالطعن على قوانين الانتخابات أمام المحكمة الدستورية العليا، والتي أصدرت حكمها الأحد الماضي بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر.
