قالت «الحياة اللندنية» إن مصر ستسعى إلى الحصول على تزكية لاقتراحها تشكيل «وحدة عسكرية عربية موحدة لمكافحة الإرهاب»، خلال القمة العربية التي تستضيفها نهاية الشهر المقبل وتبحث في التوصل إلى آلية عربية «لمواجهة شاملة للتطرف والإرهاب». واجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية الرئاسي أمس مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي الذي أوضح في تصريحات عقب الاجتماع أن المحادثات «تناولت الترتيبات الخاصة بعقد القمة العربية المقرر انعقادها في مصر يومي 28 و29 من الشهر المقبل». وكشف أن البند الأساس المطروح على القمة «سيكون صيانة الأمن القومي العربي»، مشيراً إلى مشاورات مستمرة مع الرئاسة والخارجية في مصر «للإعداد الجيد للقمة». وكشفت مصادر مصرية مطلعة أن «محادثات متقدمة جداً تجرى بين المسؤولين المصريين ودول خليجية مؤيدة لمصر، لتشكيل قوات عسكرية عربية للتدخل السريع بقيادة مشتركة». وأوضحت أن مشاورات تجرى «لتحديد مناطق انتشارها، ووضع خطط واتفاقات للتدريب العسكري المشترك، بهدف مكافحة الإرهاب الذي بات الخطر الرئيسي على المنطقة وشعوبها». وأشارت إلى أن تلك الجهود «تحظى بتأييد من السعودية والإمارات والأردن». وأوضحت أن القاهرة «ستعرض على القمة العربية تشكيل تلك القوات وفقاً لاتفاق الدفاع العربي المشترك». ولم تستبعد حصول خلافات عربية في شأن تشكيل تلك القوات، لكنها لفتت إلى أنه «في حال لم يحصل الطلب المصري على موافقة عربية، سيتم الاكتفاء بتشكيل نواة لتلك القوة العربية تضم الدول التي وافقت، على أن ينضم إلينا بعد ذلك من يريد من الأشقاء العرب». وأوضح بيان رئاسي مصري أن السيسي والعربي عرضا «الإعدادات الجارية لاستضافة مصر القمة العربية والتي ستشهد تَولي مصر الرئاسة الدورية للقمة»، مشيراً إلى أن الأمين العام للجامعة العربية «نوّه بأن موضوع الأمن القومي العربي وسبل حمايته وتعزيزه، سيكون ضمن الموضوعات الرئيسية المطروحة على جدول أعمال القمة الذي سيتضمن كذلك التباحث في شأن تطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة العربية». ونقل البيان تأكيد الرئيس المصري «أهمية تدارك الأوضاع الملتهبة في الدول العربية والعمل على إعادة السلام والاستقرار»، مشدداً على «ضرورة التضامن العربي وتعزيز العمل العربي المشترك في تلك المرحلة الفارقة التي تمر بها منطقتنا العربية». وأشار السيسي إلى أن «الحلول الأمنية والمواجهات العسكرية لن تنجح بمفردها في مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب، ويتعين أن تكون المواجهة شاملة وأن تتضمن العمل على تصويب الخطاب الديني وتنقيته من أية شوائب تكون قد علقت به، إضافة إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الدين الإسلامي الحنيف». وأفيد بأن الأوضاع الملتهبة في ليبيا ستكون في صدارة أجندة القمة العربية، وهو ما تطرق إليه السيسي خلال لقاء أمس مع وزير دفاع مالي تيمان هوبرت كوليبالي، إذ نبه إلى أن الفراغ الذي شهدته ليبيا وفوضى انتشار الأسلحة والجماعات الإرهابية «سبب مباشر لتهديد عدد من الدول الأفريقية، لا سيما المجاورة لليبيا». ووفقاً لبيان رئاسي مصري، فإن وزير الدفاع المالي «أكد تأييد بلاده لرد الفعل المصري على الجريمة النكراء التي استهدفت المواطنين المصريين في ليبيا، وتُقَدِّر أن هذا الرد الشرعي كان ضرورياً للدفاع عن أمن مصر القومي». وأشار كذلك إلى أن بلاده «تثمن الجهود والمساعدات المصرية المقدمة لها على الأصعدة كافة». وسلم الوزير رسالة إلى السيسي من نظيره المالي تضمنت «الإعراب عن تطلع بلاده إلى دعم العلاقات مع مصر وتعزيزها في مختلف المجالات، والتشديد على دعم مالي الكامل لمصر في حربها ضد الإرهاب»، ما رد عليه السيسي بتأكيد «حرص مصر على التضامن مع الأشقاء الأفارقة أكثر من أي وقت مضى، ومنوهاً بالتاريخ الطويل من العلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين ويفرض تقديم الدعم إلى مالي حتى تنجح في إرساء الأمن وتحقيق الاستقرار». من جهة أخرى، بدأ وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس زيارة رسمية إلى روسيا تستغرق يومين، يبحث خلالها في عدد من القضايا على رأسها الأوضاع في الشرق الأوسط والعلاقات بين البلدين، فضلاً عن الدعم الروسي لمصر في مجلس الأمن. وتأتي الزيارة ضمن جولة تشمل أيضاً تونس وباريس وبكين.
