الجمل: مجلس الدولة يراجع القانون وأتمنى أن يحقق فيه المبادىء الدستورية
الإسلامبولي: البرلمان سيهدد بالحل وتقسيم الدوائر غير عادل
المغازي: القانون ميز المواطنين والمحافظات بين سوبر وعاديين
أجمع قانونيون على أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وأرسله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، غير دستورياً، مؤكدين تخوفهم من أن يقوم المجلس بالموافقه عليه وإرساله إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه واصداره بهذا الشكل، لأنه يهدد بحل البرلمان بعد تشكيله، مطالبين تشريعية مجلس الدولة أن تنتبه إلى ذلك وأن يتم التعديل عليه وعدم التسرع في اصداره.
فمن جانبه أكد المستشارعمرو جمعة- نائب رئيس مجلس الدولة, أن قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية لم يصدر بعد, مشيراً إلى أن لجنة التشريع كفيلة بتعديل أي عوار موجود بالقانون, وأن اللجنة ستراعي تقسيم الدوائر على المحافظات الحدودية عن غيرها.
وطالب في تصريح خاص ل"الفجر" القوى السياسية والأحزاب التي أعلنت رفضها للقانون بصورته الحالية، أن تنتظره حتى يصدر وأن تقوم بعدها بالتعليق عليه وعلى أي عوار موجود به، متمنياً عدم وجود أي مشاكل حول القانون بعد إصداره.
وعبرالمستشار محمد حامد الجمل- رئيس مجلس الدولة الأسبق، عن قلقه من إقرار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بشكله الحالي، مؤكداً أنه سيجعل البرلمان القادم مهدداً بالطعن على تشكيله، لأنه لم يلتزم في نصوصه بما أقره الدستور. وأوضح في تصريح خاص ل"الفجر"، أن الدستور أقر أنه في تقسيم الدوائر لابد من مراعاة العدالة وعدد السكان والناخبين، بالإضافة إلى التوازن بين الدوائر وبعضها البعض، مشيراً إلى أنه أخذ على هذا القانون أنه صدر قبل إعادة ترسيم المحافظات، لافتاً إلى خريطة المحافظات الجديدة سوف تجد بها محافظات جديدة وأخرى تنقص، وأن بعض محافظاتالبحر الأحمر سينضم إلى محافظات الصعيد، مشدداً على أنه كان لابد أن يسبق القرار الخاص بالمحافظات عملية تحديد الدوائر لأنها بدون استقرار. وأضاف الجمل، أن الدستور أقر أيضاً أن تكون الدوائر على حسب عدد السكان وعدد الناخبين والموقع، وأن يكون هناك عدالة في هذه الدوائر بحيث تكون ليست كبيرة جداً فتُعجز المرشحين، وليست صغيرة بحيث أن لا تعبر عن عدد مقبول من الناخبين، مشيراً إلى أن القانون الجديد جعل محافظات لها مقعد وأخرى 3 مقاعد، متسائلاً: "اذا كان هناك معيار واحد لتحديد ذلك، كيف تختلف دوائر في عدد النواب الخاصين في كل منها". وعبر رئيس مجلس الدولة الأسبق، عن رفضه تخصيص دوائر للفئات الخاصة من أقباط ونساء وذوي الاحتياجات الخاصة وأيضاً العمال والفلاحين، بشكل غير عادل، موضحاً أن القانون خصص للعمال والفلاحين نسبة مقاعد أقل من الفئات الأخرى، في حين أنهم يمثلون 40 أو 50% من المصريين. وقال أن تقسيم الدوائر في القانون الجديد لا يرتبط بمعايير محدده وسليمة، وأن هناك مفارقات تحقق عدم العدالة بالنسبة لتوزيع الدوائر، مؤكداً أنه ليس هناك تبرير لهذا التقسيم. وأوضح أن مجلس الدولة الآن يقوم مراجعة مشروع القرار بقانون، على أساس أن يكون دستورياً وأن لا يوجد به أي عوار دستوري، متابعاً: "أظن رغماً أنى لا أعرف ماذا يصنع المجلس للتشريع في هذا الشأن المتعلق بتحديد الدوائر والمبادىء الدستورية التي أقرها الدستور بشأنها، إلا أني أرجح أنهم سوف يلاحظون الملاحظات التي ذكرتها". وأكد عصام الاسلامبولي- الفقيه القانوني والدستوري، أن البرلمان القادم سيكون مهدداً بالحل بعد الطعن على تشكيله حال انتخاب أعضائه من خلال قانون تقسيم الدوائر الحالي، مؤكداً أن التقسيم غير عادل .
وأشار في تصريح خاص ل"الفجر"، إلى أن القانون أقر أن كل 131 ألف نسمة يرشح عنهم نائباً في البرلمان، لافتاً إلى أن دائرة مصر الجديدة ممثلة بمرشح واحد فقط في حين كان يمثلها 2 لأن عدد السكان بها يتجاوز ال 131 ألف بكثير، مؤكداً أن ذلك خطأ كبير.
وقال الاسلامبولي، إن الطعن على أي قانون أمراً طبيعياً، فإن أي شخص يرى أن له مصلحة في الطعن عليه لعدم دستوريته بغض النظر اذا كان هذا الرأي صحيح أو غير ذلك.
وقال الدكتورعبد الله المغازي- أستاذ القانون الدستوري والبرلماني السابق, إن قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية بُذل به مجهود كبير وواضح, ولكن هناك مشكلة أساسية أعاقت ذلك القانون وهي الكثافة السكانية, حيث أنه يوجد مناطق بها كثافة سكانية عالية ومناطق بها كثافة سكانية قليلة, لذا فإن تطبيق نص المادة 102 من الدستور المصري الخاص بتقسيم الدوائر وجد به تعقيدات إدارية وجغرافية.
ورأى المغازي, في تصريحه ل"الفجر", أن قانون تقسيم الدوائر به عوارين, الأول هو إعطائه للمحافظات الحدودية ميزة عن غيرها من باقي المحافظات وهذا غير منصوص عليه في الدستور.
وأضاف أن الآخر هو أن القانون جعل دوائر ينتخب فيها المواطن مرشح واحد ودوائر تختار مرشحين وأخرى ترشح ثلاثة, موضحاً أن هذا يعد تمييزاً بين المواطنين.
وأكد المغازي, أن مجلس الدولة إذا لم ينتبه لتعديل تلك النفطتين سيجعل هناك مواطنين ومحافظات سوبر ومواطنين ومحافظات عاديين, حسب وصفه, وأعرب عن تمنيه أن يتلاشى قسم التشريع بمجلس الدولة تلك الأخطاء, وعدم العجلة في اصدار القانون لأنه يحتاج إلى تروي حتى لا يؤدي إلى جعل البرلمان نسخه مما سبقه.
يذكر أن قانون تقسيم الدوائر الذي أعدته وزارة العدالة الانتقالية، ووافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة كمرحلة قبل أخيرة قبل إصداره، حيث سيتم إرساله إلى رئيس الجمهورية لإصداره في حالة الموافقة عليه، وهو قد قسم الجمهورية للمقاعد الفردية إلى 232 دائرة مقسمة إلى 3 فئات 79 دائرة لمقعد واحد، و118 تمثل بمقعدين، و35 تمثل 3 مقاعد. وبالنسبة للقوائم تم تقسيم الجمهورية إلى أربع دوائر الأولى تضم القاهرة ووسط وجنوب الدلتا القليوبيةالمنوفيةالغربية وكفر الشيخ والغربية، والثانية تمثل الجيزة والصعيد وستمثل بعدد 45 مقعد والدائرتين الأخريين ستمثل كل منها 15 مقعدا، والثالثة شرق الدلتا ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء، والدائرة الرابعة غرب الدلتا ولإسكندرية والبحيرة ومطروح ، وأوضح أنه محدد لكل محافظة في نظام القوائم نصاب محدد من المقاعد. أما الفئات المميزة، فهناك 6 فئات وفقا للدستور وهي: المرأة والمسيحيون والشباب والمصريون في الخارج وذوي القدرات الخاصة والعمال والفلاحين، وستمثل بعدد 24 على الأقل للأقباط، و16 مقعد للشباب ومثلها للعمال والفلاحين، وذوي القدرات الخاصة والمصريين في الخارج بثمانية مقاعد لكل منها، أما المرأة فلا يقل عن 21 مقعدا، بالإضافة إلى جمعها صفة أخرى.
