قررت وزارة الصحة، توقيع الكشف الطبي على جميع المرشحين لانتخابات مجلس النواب، بتكلفة تصل إلى أكثر من 8 الآف جنيه، من خلال 4 لجان متخصصة، بتكلفة 1500 بكل لجنة للمرشح الواحد، بالمستشفيات التابعة للوزارة فقط. وأكد الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة، أن الأمراض التي تمنع المرشحين لمجلس النواب من الوصول إلى القبة البرلمان، تتضمن ثبوت تعاطيه للمخدرات، وإصابته بأمراض نفسية وعصبية، مثل "الجنون والصرع وانفصام في الشخصية، الإعاقة التي تمنعه عن الحركة والتواصل الجماهيري مع أبناء دائرته، مثل الشلل الرباعي، أزمات قلبية حادة أو معاناته من الأورام السرطانية الخبيثة".
وأضاف عدوي، في تصريحات صحفية، أنه ستتم كتابة تقارير طبية عن كل حالة بمنتهى الدقة من خلال خبراء متخصصين في التخصصات المختلفة لإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات، وتكون هي صاحبة الرأي الأخير للفصل في قبول أوراق المرشحين من عدمه بعد الاطلاع على التقارير الطبية.
فيما أكد الدكتور أحمد سعفان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، أن توقيع الكشف الطبي على المرشحين بدء بالكشف على ذوي الاحتياجات الخاصة، داعيا جميع الراغبين في الترشح إلى تسجيل بياناتهم على موقع المجالس الطبية المتخصصة لتحديد مواعيد كشفهم وإجراء الفحوص اللازمة لهم منعا للتزاحم.
وقال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم البدء في الكشف الطبي على المرشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة في مستشفي دار السلام والشيخ زايد بمنشية ناصر.
وأضاف عبد الغفار، أن الطواقم الطبية التي تقوم بالكشف الطبي على المرشحين لن تكون من نفس المحافظة التابعين لها حفاظا على الشفافية والنزاهة.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن المرشح من حقه الطعن على التقرير الطبي وسيعرض على لجنة طبية أخرى خلال 72 ساعة سيتم الرد والفصل في الطعن.
فيما طالب العديد من القوى السياسية، بإلغاء توقيع الكشف الطبي على المرشحين، واعتبروا أن توقيع الكشف الطبي مخالف لنصوص مواد الدستور.
فيما يرى آخرون أن تكلفة توقيع الكشف المرتفعة، تعقيق الشباب وأصحاب الدخول القليلة، من الترشح لمجلس النواب، مطالبين بتخفيض التكلفة لكي يتمكن الجميع من خوض الانتخابات.
