أعاد العاهل السعودي الجديد، الملك سلمان بن عبدالعزيز، تشكيل مجلس الوزراء برئاسته، وأجرى تغييرات شاملة في المناصب الهامة في الدولة، وفي عدد من أمراء المناطق، حيث أعفى عددا من الأمراء من مناصبهم وفي مقدمتهم أمير مكة مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز الذي عين بدلا منه الأمير خالد الفيصل، كما أعفى أمير منطقة الرياض الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز من منصبه، وعين بدلا منه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بعد أن أعفاه من إمارة منطقة القصيم، وعين مكانه الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أميرا على القصيم. كما أعفى العاهل السعودي، الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، من منصبه كأمين عام لمجس الأمن الوطني، ومستشار ومبعوث خاص للملك، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود من منصبه كرئيس للاستخبارات العامة وعينه مستشارا له برتبة وزير، وعين بدلا منه في رئاسة الاستخبارات العامة الفريق خالد بن علي بن عبدالله الحميدان. كما عين العاهل السعودي عددا من الأمراء والشخصيات السعودية، كمستشارين له. تشكيلة الحكومة السعودية الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء. الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية. الأمير سعود بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للخارجية. الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين. الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطني الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للدفاع. صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيراً للعدل. مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء. مساعد بن محمد العيبان وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء. علي بن إبراهيم النعيمي وزيراً للبترول والثروة المعدنية. إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزيراً للمالية. عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزيراً للمياه والكهرباء. عادل بن محمد بن عبدالقادر فقيه وزيراً للعمل. شويش بن سعود بن ضويحي الضويحي وزيراً للإسكان. بندر بن محمد بن حمزة أسعد حجار وزيراً للحج. محمد بن سليمان بن محمد الجاسر وزيراً للاقتصاد والتخطيط. توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للتجارة والصناعة. محمد بن فيصل بن جابر أبو ساق وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى. عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء. عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزيراً للنقل. محمد بن إبراهيم السويل وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات. ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للشؤون الاجتماعية. سعد بن خالد بن سعدالله الجبري وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء. محمد بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء. عبداللطيف بن عبدالملك بن عمر آل الشيخ وزيراً للشؤون البلدية والقروية. أحمد بن عقيل الخطيب وزيراً للصحة. خالد بن عبدالله العرج وزيراً للخدمة المدنية. عادل بن زيد الطريفي وزيراً للثقافة والإعلام. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيراً للزراعة. عزام بن محمد الدخيل وزيراً للتعليم. إعادة هيكلة أجهزة الدولة كما قرر العاهل السعودية دمج وزارتي التعليم العالي، والتربية والتعليم، في وزارة واحدة تحت اسم "وزارة التعليم"، وإلغاء عدد من الأجهزة الغاء الأجهزة التالية: 1 اللجنة العليا لسياسة التعليم . 2 اللجنة العليا للتنظيم الإداري . 3 مجلس الخدمة المدنية . 4 الهيئة العليا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية . 5 مجلس التعليم العالي والجامعات . 6 المجلس الأعلى للتعليم . 7 المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن . 8 المجلس الاقتصادي الأعلى . 9 مجلس الأمن الوطني . 10 المجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة . 11 المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية . 12 المجلس الأعلى لشؤون المعوقين كما تقرر إنشاء مجلسين يرتبطان تنظيميا بمجلس الوزراء وهما: مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وقد تم تشكيله على النحو التالي: النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيساً وزير الخارجية عضواً وزير الحرس الوطني عضواً وزير الدفاع عضواً وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عضواً مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً سعد بن خالد الجبري وزير دولة عضو مجلس الوزراء عضواً وزير الثقافة والإعلام عضواً رئيس الاستخبارات العامة عضواً مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ويضم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عضو مجلس الوزراء رئيساً وزير العدل عضواً الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً وزير البترول والثروة المعدنية عضواً وزير المالية عضواً وزير المياه والكهرباء عضواً وزير العمل عضواً وزير الإسكان عضواً وزير الحج عضواً وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً وزير التجارة والصناعة عضواً وزير النقل عضواً وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً وزير الشؤون الاجتماعية عضواً محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً وزير الشؤون البلدية والقروية عضواً وزير الصحة عضواً وزير الخدمة المدنية عضواً وزير الثقافة والإعلام عضواً وزير الزراعة عضواً وزير التعليم عضوا الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً، ويكون أمين عام مجلس الوزراء أميناً للمجلس. مكافحة الفساد والأمر بالمعروف ومن بين أبرز الإعفاءات التي شملتها قرارات العاهل السعودي إعفاء الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ، وتعيين الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد السند في مكانه كرئيس للهيئة بمرتبة وزير، وأعفى الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس هيئة مكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف من منصبه وعين بدلا منه خالد بن عبد المحسن بن محمد المحيسن. وأعفى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأمير فهد بن عبدالله بن محمد آل سعود من منصبه ليعين بدلا منه سليمان بن عبدالله الحمدان، كما أعفى الشيخ محمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى من عضوية هيئة كبار العلماء. صرف رواتب والعفو عن سجناء كما شملت القرارات الملكية صرف راتب شهرين أساسين لجميع موظفي الدولة السعوديين من مدنيين وعسكريين، وصرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم الحكومي داخل المملكة وخارجها وراتب شهرين شهرين للمتقاعدين على نظام المؤسسة العامة للتقاعد ونظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. والعفو عن بعض السعوديين والوافدين المسجونين جراء ديون أو قضايا مختلفة وعن السجناء في الحق العام، بحيث يشمل الاعفاء الغرامات التي لا تتجاوز نصف مليون ريال. وقدّرت وسائل الإعلام السعودية حجم المبالغ التي ستصرف تنفيذا لقرارات العاهل السعودي بنحو 30 مليار دولار.
