أعرب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن أسفه الشديد لوفاة عضو الحزب شيماء الصباغ، التي استشهدت 24 يناير الماضي, أثناء فض قوات الأمن لمظاهرة رمزية للحزب بأكاليل الورود بميدان طلعت حرب. وأكد الحزب فى بيان له، أن "شيماء الصباغ" ستظل "أيقونة في مسار الثورة المستمرة" منذ 25 يناير 2011, مشيرًا إلى أن وفاتها تدفع الحزب لمواصلة النضال من أجل تحقيق أهداف الثورة السلمية في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية, التي سقط من أجلها مئات الشهداء وآلاف المصابين أثناء الثورة. وقال إن "الصباغ" ستظل نقطة مضيئة في مسار الثورة والحزب, لافتًا إلى أنها انضمت بكل شجاعة إلى موكب شهداء الثورة. وأضاف الحزب فى بيانه أن استشهدا "الصباغ" له العديد من الدلالات التي يرسلها النظام الحالي, ومنها غلق المجال السياسي، وتعليق مجال الحريات العامة أمام الشعب المصري والقوى الديمقراطية والحق في التنظيم بإدعاء الأمن ومحاربة الإرهاب. وأوضح أنه يرفض وبوضوح تحول جهاز الشرطة الذي وصفه بأنه "آلة تطلق النار على المواطنين", من كل التيارات السياسية دون محاسبة أو رقيب, مستخدمة قانون التظاهر غطاءًا قانونيًا -على حد البيان, لاستباحة دماء المصريين وحرمتهم, والزج بهم إلى السجون. وحذر الحزب من توفير غطاء سياسي وأخلاقي لممارسات جهاز الشرطة في قتل المصريين من ثورة 25 يناير وحتى الآن, وينذر بأن هذه الممارسات ستؤدى إلى "تقويض أركان الدولة المصرية", وتصب في صالح القوى المعادية للشعب المصري (خارجيًا) على حد تعبيره, والقوى المعادية لحرياته وحقه فى دولة ديمقراطية حديثة (داخليًا). وأهاب الحزب أيضًا بكل القوى الوطنية والديمقراطية, مواجهة هذه الممارسات التي بلورها استشهاد "شيماء الصباغ" على حد قوله, مشيرًا إلى أن السكوت على هذه الممارسات, ومحاولة البعض توفير غطاء سياسي وأخلاقي لها طمعًا أو خوفًا أو جهلًا, سيدفع مصر إلى نقطة "اللاعودة". وأكد أن مطالب الحزب تتمثل في إقالة وزير الداخلية اللواء "محمد إبراهيم", وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وجهاز الشرطة وتحويله إلى جهاز يحمى القانون وحق المواطنين في الحياة, وإلغاء قانون التظاهر, والإفراج عن سجاء الرأي.
