طالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بإقالة وزير الداخلية، وإعادة هيكلة جهاز الشرطة وتحويله إلى جهاز يحمي القانون وحق المواطنين في الحياة، وإلغاء قانون التظاهر والإفراج عن المعتقلين. ورفض الحزب، ما أطلق عليه "تحويل جهاز الشرطة إلى آلة تطلق النار على المواطنين من كل التيارات السياسية من دون محاسبة أو رقيب، مستخدمة قانون التظاهر غطاء قانونياً لاستباحة دماء المصريين وحرمتهم، والزج بهم إلى السجون". وذكر البيان الصادر عن الحزب، اليوم، أنه يواصل نضاله لتحقيق أهداف الثورة السلمية في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، التي سقط من أجلها مئات الشهداء وآلاف المصابين، ومنهم شيماء الصباغ، مشيرًا إلى أن "شيماء ستظل نقطة مضيئة في هذا المسار، حيث انضمت بكل شجاعة إلى موكب شهداء الثورة العظام". وأوضح الحزب في بيان له، أن استشهاد شيماء له العديد من الدلالات التي يرسلها النظام الحالي، منها غلق المجال السياسي، وغلق مجال الحريات العامة أمام الشعب المصري والقوى الديمقراطية، والحق في التنظيم بادعاء الأمن ومواجهة الارهاب . وحذر الحزب من توفير غطاء سياسي وأخلاقي، لهذه الممارسات في قتل المصريين منذ 25 يناير 2011، وينذر بأن هذه الممارسات "تؤدي إلى تقويض أركان الدولة المصرية، وتصب في صالح القوى المعادية للشعب المصري خارجيًا، والقوى المعادية لحرياته، وحقه في دولة ديمقراطية حديثة داخليًا". وأشار إلى أن "السكوت على هذه الممارسات ومحاولة البعض توفير غطاء سياسي وأخلاقي لها طمعاً أو خوفاً أو جهلاً"، يدفع مصر إلى نقطة "لا عودة".
