قال القيادي في حركة الحوثيين (أنصار الله) علي العماد إنهم سيشكلون مجلسا رئاسيا بعد استقالة الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح، وأكد العماد أن المجلس الرئاسي سيضم قيادات عسكرية من الجيش والأمن ومن اللجان الشعبية التابعة لجماعته، إضافة إلى أحزاب سياسية، دون أن يوضح تفاصيل ذلك، ووضعت استقالة هادي وبحاح اليمن في فراغ بالسلطة، كما يقول المراقبون، وتسببت في مأزق للحوثيين، وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذين لم يتوقعوا تقديم هادي استقالته، وكانوا يعتمدون على شرعيته لتنفيذ أهدافهم طوال الفترة الماضية. وانتشرت عشرات المدرعات التابعة للحوثيين في شوارع العاصمة صنعاء، في حين عاد مسلحوهم إلى نقاط التفتيش التي كانوا قد انسحبوا منها سابقا، في حين شهدت مدن بجنوب ووسط البلاد، مظاهرات منددة بالانقلاب الحوثي، ومؤيدة لاستقالة هادي وبحاح، وطالب الناشطون الجنوبيون بإعلان الانفصال عن الشمال، فيما أكد قيادي جنوبي أن إعلان الانفصال جاء من صنعاء، وليس من عدن، عبر الانقلاب على شرعية المؤسسة الرئاسية والحكومة.
وكانت مصادر يمنية كشفت ل«الشرق الأوسط» في عدد الأربعاء الماضي أن جماعة الحوثي تشهد تشاورا لتشكيل مجلس رئاسي مدته عام, وبتوافق بين جميع الأحزاب, وأن تجري إعادة صياغة الدستور واستبعاد مقترح الأقاليم الستة والعودة إلى مقترح الإقليمين.
ودخل اليمن مرحلة الفوضى التامة، أمس، مع استقالة الحكومة وما تلاها من إعلان الرئيس تقديم استقالته التي سارع البرلمان إلى رفضها. في حين لا تزال صنعاء تحت سيطرة الحوثيين بشكل كامل. وتأتي استقالة هادي بعد أن قدمت الحكومة اليمنية التي تم تشكيلها قبل أقل من 3 أشهر، استقالتها، بعد أن استولت الميليشيات الشيعية «أنصار الله» على مجمع القصر الرئاسي. وقال مسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية، رافضا كشف هويته، إن «مجلس النواب، ممثلا برئيسه يحيى الراعي، رفض استقالة الرئيس وقرر عقد جلسة طارئة صباح الجمعة».
والأربعاء، بحث رئيس الحكومة أمر استقالته، وترك مقر إقامته في وسط صنعاء، حيث حاصرته الميليشيات الشيعية، طيلة يومين.
ويبدو أن بحاح (49 عاما) وزير النفط السابق الذي تم تكليفه تشكيل الحكومة في 13 أكتوبر (تشرين الأول) يريد النأي بنفسه عن موقف رئيس البلاد بسبب التنازلات التي قدمها للميليشيات الشيعية.
ويطالب الحوثيون الذي يسيطرون على أجزاء واسعة في صنعاء منذ سبتمبر (أيلول) بمزيد من الوزن السياسي في مؤسسات الدولة، كما أنهم يعترضون على مسودة الدستور التي تقسم اليمن إلى 6 أقاليم.
ولا يزال المسلحون الشيعة منتشرين في كل أنحاء صنعاء، رغم التزامهم بالانسحاب من القطاعات الرئيسية في مقابل تنازلات سياسية من جانب الرئيس.
وتوصل الحوثيون وهادي إلى اتفاق من 9 نقاط مساء الأربعاء، يتضمن تعهد عناصر الميليشيات الانسحاب من القصر الرئاسي، وكذلك من «كل المواقع التي تشرف على مقر إقامة الرئيس».
ووعد الحوثيون أيضا بالانسحاب من منطقة سكن رئيس الوزراء في وسط المدينة، وبالإفراج عن مدير مكتب الرئيس، أحمد عوض بن مبارك، الذي خطف السبت، لكن الحوثيين لم يغادروا أماكن انتشارهم.
وقد استولت الميليشيا الشيعية التي دخلت صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول)، على القطاعات الأساسية في العاصمة، هذا الأسبوع، وأحكمت عناصرها الطوق حول الرئيس بعد المعارك مع قوات حكومية. وفي مقابل هذه الالتزامات، قدم الرئيس اليمني تنازلات مهمة، وقال بعض الخبراء إن الرئيس قدم تنازلات «تحت التهديد».
وسيكون ممكنا «إدخال تعديلات» على مشروع الدستور الذي كان ينص حتى الآن على صيغة فيدرالية تتضمن 6 أقاليم يرفضها الحوثيون.
كذلك بات يحق للحوثيين والحراك الجنوبي والفصائل السياسية الأخرى «المحرومة من تمثيل عادل في مؤسسات الدولة تعيينهم في هذه المؤسسات».
يذكر أن هادي تولى منصب الرئاسة في 25 فبراير (شباط) 2012، إثر تنحي الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وفي مناخ الأزمة الشاملة، يمكن أن تؤدي بؤرة توتر أخرى إلى موجة جديدة من أعمال العنف.
وكان زعيم الميليشيا الشيعية عبد الملك الحوثي، هدد في الرابع من يناير (كانون الثاني) بالاستيلاء على هذه المحافظة الغنية بالنفط والغاز الطبيعي، التي يطمع بها أنصاره منذ سيطرتهم على العاصمة في سبتمبر.
لكن القبائل السنية في هذه المنطقة التي ينتشر فيها تنظيم القاعدة أيضا، تؤكد باستمرار أنها ستتصدى لهم بالقوة.
وأرسلت قبائل سنية أخرى في مناطق أخرى من اليمن تعزيزات إلى مأرب التي طرح وضعها الأمني في الاتفاق المعقود مساء الأربعاء، الذي ينص على تدابير أمنية لخفض حدة التوتر فيها.
