قالت مصادر في صنعاء إن جماعة الحوثيين أفرجت أمس عن مدير مكتب الرئيس اليمني أحمد عوض بن مبارك الذي اختطفته قبل أكثر من أسبوعين، بالتزامن مع بوادر اتفاق مع الجماعة برعاية أممية يقضي بتشكيل مجلس رئاسي بقيادة الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي. ولفتت صحيفة الحياة اللندنية إلى أن حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح تمسك ب ''الحل الدستوري'' الذي يوجب عرض استقالة هادي على البرلمان للبت فيها، ما أظهر خلافات بين الحليفين. وقال زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي أمس إن جماعته تسعى إلى انتقال سلمي للسلطة بعد استقالة هادي، ودعا كل الفصائل اليمنية إلى ''العمل سوياً لإيجاد مخرج من الأزمة''. ونقلت وكالة رويترز عن الحوثي تحذيره في كلمة بثها تلفزيون المسيرة التابع لجماعته أمس، من السماح بدفع اليمن إلى الانهيار. ومنع المسلحون الحوثيون أمس أي تظاهرات مناهضة لهم في العاصمة وأغلقوا الشوارع المؤدية إلى جامعة صنعاء حيث تقع ساحة التغيير، كما رفضوا السماح لناشطين بالاعتصام أمام مبنى شرطة العاصمة للمطالبة بإطلاق رفاقهم الذين اعتقلتهم الجماعة على خلفية مشاركتهم في تظاهرات أول من أمس. وجدد نواب المحافظاتالجنوبية تعليق عضويتهم، ودانوا في اجتماع عقدوه في عدن (جنوب) الخطوات الانقلابية للحوثيين التي أجبرت هادي والحكومة على الاستقالة، مؤكدين رفضهم إياها مع اعتبارهم «صنعاء عاصمة محتلة من قبل ميليشيا الحوثيين. وسلم الحوثيون مدير مكتب الرئيس اليمني إلى أحد زعماء قبيلة العوالق في محافظة شبوة الجنوبية التي ينتمي إليها، مقابل مغادرته البلاد وعدم العودة إلى منصبه. وكانت الجماعة اتهمت بن مبارك بعرقلة تنفيذ اتفاق السلم والشراكة ومحاولة تمرير مسودة الدستور الجديد الذي نص على تقسيم البلاد ستة أقاليم فيديرالية من دون التوافق معها، قبل أن تقتحم الثلثاء الماضي القصرين الرئاسي والجمهوري وتسيطر على ألوية الحماية الرئاسية وتفرض الإقامة الجبرية على هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح وأعضاء حكومته المنتمين إلى المحافظاتالجنوبية، بعدما قدموا استقالاتهم الخميس الماضي. وأوضحت ل ''الحياة'' مصادر حزبية أن جماعة الحوثيين تتمسك بعودة الرئيس هادي إلى الرئاسة ضمن صيغة جديدة تكفل تخفيف حدة الغليان السياسي والشعبي ضدها في مناطق الجنوب. وأضافت أن هذه الصيغة التي تبلورت جراء مشاورات مكثفة أدارها الوسيط الأممي جمال بنعمر بين الحوثيين وحزب التجمع اليمني للإصلاح تقضي بتشكيل مجلس رئاسي يترأسه هادي ويضم أعضاء يمثلون مختلف القوى، بمن فيهم الحوثيين، كما تقضي بتكليف حكومة بحاح بتصريف الأعمال في حال أصرت على استقالتها. وعلمت الحياة من مصادر قريبة من الرئيس هادي أنه يشترط مقابل الموافقة على هذه الصيغة والتراجع عن استقالته، انسحاب المسلحين الحوثيين من صنعاء ومن المؤسسات الحكومية والمحافظات التي يسيطرون عليها، وتنفيذ ما يخصهم من بنود اتفاق السلم والشراكة وملحقه الأمني، بما في ذلك إعادة أسلحة الجيش المنهوبة وتطبيع الأوضاع في عموم المحافظات. وفي حين يدعم حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه علي صالح خيار إطاحة هادي نهائياً، أكد الحزب امس في بيان صادر عن اجتماع للجنته العامة (المكتب السياسي) ضمنياً رفضه خيار المجلس الرئاسي مع وجود هادي على رأسه، واعتبره حلاً غير دستوري. وقال بيان الحزب إن ''حل الأزمة الراهنة الناتجة عن استقالتي رئيس الجمهورية والحكومة يأتي عبر الدستور والرجوع إلى مجلس النواب باعتباره المؤسسة الشرعية والدستورية الملزمة للجميع بالرجوع إليها بما يهيئ الوطن للانتقال الآمن إلى مرحلة الاستقرار السياسي والشرعية الدستورية''. ويملك حزب صالح غالبية مريحة في البرلمان تضمن له قبول استقالة هادي وتولي رئاسة المجلس السلطة بحسب الدستور الحالي والإعداد لانتخابات رئاسية في غضون شهرين، وهو ما يجعل صالح الرابح الأول من هذا الحل، على حساب الحوثيين الذين يرون في بقاء هادي خياراً مناسباً لتمكينهم من مفاصل الدولة من دون الحاجة إلى الدخول في مربع التنافس الانتخابي الحر.
