اختتمت منذ قليل فعاليات المؤتمر الاقتصادى الاستثمارى الأول لمحافظة البحيرة والذى عقد تحت رعاية المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ورئاسة اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة ، لاستعراض افاق الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظة البحيرة فعالياته بالخروج بالعديد من التوصيات. وتمثلت التوصيات فى ( التقدم بالمشروعات الهامة التى رشحتها اللجنة ليتم ادراجها ضمن المشروعات القومية المقترح تقديمها بالمؤتمر العام المقرر عقده فى مارس القادم بشرم الشيخ ، والاهتمام بتيسير الاجراءات الخاصة بالاستثمار ( صناعى - زرعى ) من خلال مقترح الشباك الواحد لعدم استنزاف الوقت فى الحصول على التراخيص المقدمة من اصحاب المشروعات ، وتعديل قانون الاستثمارات باضافة بند يسمح بحرية المستثمر الاجنبى فى تحويل صافى ارباحه للخارج وكيفية الخروج الامن عند انتهاء النشاط). بالإضافة إلى (تدبير مصادر تمويل متنوعة غير تقليدية للاستثمارات والمشروعات الصغيرة المتميزة والرائدة لحماية المستثمر ، وتشجيع الشركات العائلية من خلال تيسير التشريعات والقوانين والتيسيرات الضريبية ، وضرورة توفير الاراضى اللازمة لاقامة المشروعات الاستثمارية خاصة بالمناطق الصحراوية والنص صراحة فى عقود المشروعات على عدم تغيير النشاط الخاص بالمشروع ). وكذلك ( دراسة تجارب الدول الرائدة فى المجال الاستثمارى ومحاكاة التشريعات الخاصة بهذه المشروعات مع الاخذ فى الاعتبار خصوصية البيئة المصرية ، وتضافر الجهود الخاصة بالمحافظة والغرفة التجارية وجامعة دمنهور وتهيئة المناخ والثقافة الاستثمارية لتوفير فرص عمل للشباب ، وانشاء كيانات مؤسسية لتنمية الموارد البشرية ، وتبنى رؤية واضحة من جانب الدولة لتشجيع تصنيع الطاقة الشمسية والمتجددة وتقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين كطاقة بديلة ، والاهتمام بانشاء البورصات السلعية والمناطق الحرة لتعظيم العائد ، ودعيم التعليم الخاص الجامعى وقبل الجامعى وتشجيعه وتبسيط الاجراءات لتحقيق نهضه تعليمية شامله ، وتدعيم النشاط اللوجيستى سواء كان طرق او غيرها من المرافق والتعامل معه باعتباره نشاطا استثماري ، وتوفير نظام تسويقى تدعمه الدولة لضمان منافسة المنتج المحلى بالأسواق.
