حصلت بوابة "الفجر"، على تفاصيل المذكرة بالمسودة الأولية والتي أعدها مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، بالتوصيات المطلوبة في العملية الانتخابية المقبلة، والتي قام النادي بإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية التي يرأسها المستشار أيمن عباس، لفحص ما جاء بها.
وقد أوصى النادي خلال المذكرة بضرورة تجهيز اللجنة لقضاة احتياطيين بعدد كافي تحسبا لحالات الطوارئ، والتي سبق وتكررت في الانتخابات الماضية، وأدت إلى تأخير بعض اللجان، ونقل مكان لجان أخرى لمقار انتخابية أخرى، وكذلك توفير كمية احتياطية من "الحبر الفسفوري" والأوراق الانتخابية، وطبع ملصقات توضيحية إرشادية للناخب أمام اللجان، ونشرها قبل الانتخابات في الصحف لتعرف الناخب كيفية التصويت.
كما أوصى النادي بأن يكون رؤساء اللجان الفرعية باللجان موزعين على أقرب لجنة لهم، وذلك لتحقيق أمرين، أولهما توفير نفقات الدولة من انتقالات وأماكن إقامة، وغيرها، وثانيها هو تسهيل الأمر على القضاة المشرفين على اللجان، وتقليل الأزمات التي تواجه تأخر فتح اللجان بسبب عمليات سفر رؤساء اللجنة وعدم معرفتهم بالمناطق التي يتم توزيعهم عليها، وتلافي غيرها من الأزمات التي تنتج عن ذلك.
وشرحت المذكرة أن نادي القضاة رأى، عدم وجود أزمة في مسألة توزيع القضاة على أقرب لجان فرعية بمحل إقامتهم، وحلت ذلك بأنه يمكن توزيع القاضي على دائرة مجاورة قريبه وليس بالضرورة دائرته المباشرة، لتلافي مسألة وجود الخصومة أو المنافسة الانتخابية بين أبناء الدائرة الواحدة التي ينتمي إليها القاضي رئيس الدائرة.