شدد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية على تنوع موارد محافظة البحيرة الاقتصادية والسياحية والانتاجية ولديها مناخًا جاذبًا للاستثمار الحقيقي، حيث المناطق الصناعية الواعدة بكفر الدوار ورشيد ووادى النطرون، خصوصية فريدة للمؤتمر حيث تمر مصر حاليًا بخطوات ثابتة على خارطة الطريق والتحدي الأكبر هو توفير فرص عمل للشباب وخلق بيئة مناسبة للاستثمار. وشدد على أن بيئة الاستثمار تحتاج إلى ثورة تشريعية وتغيير قانون العمل بما يكفل التوازن الكامل بين صاحب العمل والعمال وقانون استثماري جديد يكفل سهولة الحصول على التراخيص وقانون واضح للخروج من السوق وسوق صرف للجنيه يعتمد على آليات السوق من العرض والطلب، وأهمية تضافر الجهود لوضع حوافز لقانون الاستثمار الجديد.
وأشار إلى أن هناك مستقبلًا واعدًا للاستثمار في مصر بشكل عام وفي محافظة البحيرة بشكل خاص.
جاء ذلك خلال المؤتمر الاقتصادي الاستثماري الأول لمحافظة البحيرة برئاسة اللواء مصطفى هدهود، محافظ البحيرة وبحضور المستشار عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ نائبا عن رئيس مجلس الوزراء والدكتور حسن فهمي، رئيس الهيئة العامة للاستثمار وفتحي مرسي، رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة وبعض قناصل الدول العربية والأجنبية وكوكبة من رجال الأعمال والمال والبنوك بمحافظات البحيرة والإسكندرية وكفر الشيخ والمستثمرين المصريين والعرب من الإمارات والسعودية والكويت.