قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، إن الاتحاد يسعى مع الحكومة إلى تعديل قانون الاستثمار الحالي، بما يكفل سهولة الحصول على التراخيص للمشروعات الاستثمارية لتوفير المناخ المناسب للمستثمرين، كما يتم التنسيق أيضا لتغيير قانون العمل بما يحقق التوازن الكامل بين صاحب العمل والعامل ليكون مبنيا على الربط بالإنتاج. جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الاقتصادى الاستثماري الأول لمحافظة البحيرة، والمقام على مدار يومين، تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بحضور اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة، والمستشار عزت عجوة محافظ كفر الشيخ نائبا عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والدكتور حاتم صلاح الدين رئيس جامعة دمنهور، وفتحي مرسي رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، وعدد من قناصل الدول العربية والأجنبية وكوكبة من رجال الأعمال والمال والبنوك بمحافظات البحيرة، والإسكندرية وكفر الشيخ والمستثمرين المصريين والعرب من الإمارات والسعودية والكويت. وأضاف رئيس الاتحاد – خلال المؤتمر- أن هناك تكاتفا بين اتحاد الغرف التجارية والحكومة لخلق بيئة جديدة للاستثمار في مصر تعبر عن بناء دولة حديثة وتشريعات جديدة، وتحقيق الأمان لجذب الاستثمار، مؤكدا أن التحدي الأكبر للبلاد في الفترة الحالية هو خلق فرص عمل للشباب ولن يتحقق ذلك إلا بالاستثمار. وأشار إلى أن المؤتمر له خصوصية فريدة، حيث تمر مصر حاليا بخطوات ثابتة على خارطة الطريق والتحدي الأكبر هو توفير فرص عمل للشباب وخلق بيئة مناسبة للاستثمار، لافتا إلى أن محافظة البحيرة توجد بها تنوع في الموارد الاقتصادية والسياحية والإنتاجية ولديها مناخا جاذبا للاستثمار الحقيقي، حيث المناطق الصناعية الواعدة بكفر الدوار ورشيد ووادي النطرون، وأن هناك مستقبلا واعدا للاستثمار في مصر بشكل عام وفي محافظة البحيرة بشكل خاص. من جانبه، أكد محافظ كفر الشيخ ضرورة توفير الجو الأمن للمستثمر حتى يتمكن من المشاركة في تنمية البلاد ليعود ذلك بالنفع في تحقيق تقدم مستوى معيشة الفرد، مشيرا إلى أن الاستثمار له أهمية كبرى في تقدم الدول لذلك يجب توفير جميع التسهيلات اللازمة للمستثمر من حيث تسهيل الإجراءات التي تساعده على إقامة مشروعاته الاستثمارية بالبلاد. من جانبه، أكد رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة أن المؤتمر الاقتصادي الاستثماري الأول سيتاح من خلاله التعريف بالمشروعات الاستثمارية بالمحافظة، وذلك لإتاحة فرص استثمارية للمستثمرين على أرضها في محاولة للتصدي للبطالة وخفضها مع توفير فرص العمل اللازمة. وأوضح أن الغرفة التجارية ملتزمة بتسهيل المعوقات التي تواجه المستثمرين، حيث إن الغرفة لا يقتصر دورها على خدمة القطاع التجاري والاقتصادي فقط، بل امتد لخدمة المجتمع المدني، حيث تتبنى الغرفة التجارية بالبحيرة عدد من المشروعات مثل البورصة السلعية بمركز بدر، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والمشاركة في المعارض الدولية والتعاون مع كافة الدول للعمل على تنمية البلاد.
