الإمارات ومصر سجلتا تحسنا في ترتيبهما العالمي بالمؤشر العام لسنة 2015 مقابل استقرار البحرين والسودان أوضحت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أن الدول العربية وعقب التطورات الاخيرة في المنطقة تسعى الى الاسراع في العودة لمسيرة تعزيز جاذبيتها للاستثمارات الاجنبية في ظل بيئة شديدة التنافس بين دول العالم على الفوز بالنصيب الاكبر من التدفقات الاستثمارية العالمية التي تحكم حركتها عوامل عديدة ومتنوعة ومتغيرة. وأشارت المؤسسة في افتتاحية نشرتها الفصلية " ضمان الاستثمار" الى أن آخر تحديث لقاعدة بيانات مجموعة البنك الدولي يؤكد أن عدداً من الدول العربية سرعت من وتيرة الإصلاحات في بيئة أداء الاعمال خلال السنوات التسع الأخيرة ما بين عامي 2005 و2014 وطبقت جميعها نحو197 إصلاحا سهلت بها ممارسة أنشطة الأعمال في مجالات تشمل تأسيس الشركات، واستخراج التراخيص، وإنفاذ العقود، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان المصرفي، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وحماية المستثمرين الأقلية، وتسوية حالات الاعسار. وذكرت المؤسسة في نشرتها الفصلية أنه ونتيجة للتطورات والأحداث والمستجدات السياسية التي شهدتها الدول العربية منذ بداية عام 2011 وحتى الآن فقد اتسم أداء دول المنطقة بالتباين وتراوح الترتيب العالمي للدول العربية ما بين المركز ال22 والمركز ال 188 عالميا، حيث تحظى دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى تونس والمغرب ولبنان ومصر بترتيبات متقدمة نسبيا مقارنة ببقية الدول.
اما على صعيد التغيرات في تقرير عام 2015، الذي يغطي الفترة ما بين 1 يونيو 2013 و30 يونيو 2014، فقد كشفت النشرة عن تحسن ترتيب الامارات الى المرتبة ال 22 عالميا والاولى عربيا وكذلك تحسن ترتيب مصر الى المرتبة ال 112 عالميا والعاشرة عربيا واستقرار ترتيب البحرين عند المركز ال 53 عالميا والرابع عربيا وليبيا في المرتبة ال188 عالميا وال 20 عربيا، في مقابل تراجع الترتيب العالمي لبقية الدول العربية.
ورغم الجهود المبذولة في هذا المجال لازالت هناك معوقات قائمة في عدد من المجالات بحسب النشرة، كما أن الاصلاحات الاجرائية والتشريعية ورغم تنوعها الا انها تسير بوتيرة بطيئة مقارنة بمناطق أخرى في العالم، فوفق تقرير عام 2015، طبقت دول العالم نحو 230 إصلاحا في بيئة أداء الاعمال منها 12 إصلاحا في الدول العربية وبنسبة 5.2 % فقط من إجمالي الاصلاحات خلال الفترة ما بين 1 يونيو 2013 و30 يونيو 2014، هذا بصرف النظر عن التغيرات السلبية في بعض الدول.
كما أشارت المؤسسة إلى أن تلك الاصلاحات لازالت لا تتناسب وحجم الاستثمارات المطلوب جذبها الى دول المنطقة، والأهم هو أن نتيجتها كانت متباينة ما بين تحسن واضح في ترتيب بعض الدول واستمرار تأخر بعض الدول في ترتيبها العالمي سواء في المؤشر العام لبيئة أداء الاعمال او في المؤشرات العشرة الفرعية المكونة له.
وتوصي المؤسسة في نشرتها بإعطاء أولوية الاصلاح في المنطقة (من واقع مقارنة أدائها مع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD) الى 3 مجالات رئيسية هي أولا: تسهيل تأسيس المشروعات وخفض تكلفة إجراءاتها والحد الأدنى المطلوب من رأس المال اللازم للتأسيس، وثانيا: تسهيل الحصول على القروض للمشروعات وتوفير المعلومات الائتمانية الضرورية عن العملاء مع تعزيز قوة الحقوق القانونية، وثالثا: تسهيل إجراءات الافلاس للشركات المتعثرة وخفض تكلفتها وزمنها بما يؤدي الى زيادة نسبة المبالغ المستردة من إجمالي قيمة الانشطة التي يتم تصفيتها. هذا الى جانب خفض عدد إجراءات وتكلفة وزمن انجاز المعاملات في كل المجالات ذات الصلة بنشاط المستثمرين والمصدرين ولاسيما عند توصيل المرافق وتصدير واستيراد السلع عبر الحدود.
وأكدت المؤسسة أن تحسين بيئة أداء الاعمال عملية مهمة يجب أن تكون مستمرة وديناميكية ومبنية على اسس علمية ومتابعة دقيقة لكل ما يحدث من جهود في دول العالم الاخرى في هذا المجال، خصوصا وأن تلك التحسينات تعد أحد المداخل الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار في المنطقة بشكل عام، لتعزيز الاستثمارات ومواجهة العديد من التحديات الضخمة التي تلاقي دول المنطقة على اختلاف مستوياتها ومن أهمها قضايا التنمية والبطالة والفقر
