أطلق البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، أمس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الإقتصادية 2015 والذى سجل تحسن ترتيب مصر فى المؤشر العام للتقرير درجة واحدة فقط، لتحتل المرتبة 112 بدلا من 113 فى العام الماضى، ورصد التقرير 10 مؤشرات فرعية ترفع ترتيب مصر فى ستة مؤشرات منها، حيث حققت مصر أعلى ارتفاع فى ترتيبها فى مؤشر تسوية حالات التعثر وذلك بزيادة مقدارها 20 درجة لتسجل المرتبة 126 العام الحإلى مقارنة ب146 فى العام الماضى، كما تقدمت مصر فى مؤشر حماية المستثمرين، حيث ارتفع ترتيبها بمقدار 12 درجة ليسجل 135 مقابل 147 فى العام الماضى . وارتفع ترتيب مصر فى مؤشر الحصول على الائتمان إلى المرتبة 71 مقارنة بالمرتبة 86 فى العام الماضى، وزاد ترتيب مصر فى مؤشر تسجيل الملكية إلى المرتبة 84 مقارنة بالمرتبة 105 فى العام الماضى .وسجل مؤشر استخراج التراخيص الخاصة بالبناء ارتفاعا إلى المرتبة 142 مقارنة بالمرتبة 149 العام الماضى، كما سجل مؤشر إنفاذ العقود ارتفاعا إلى المرتبة 152 مقارنة بالمرتبة 156 فى العام الماضى. بينما انخفض ترتيب مصر فى 4 مؤشرات فرعية يرصدها تقرير ممارسة الأعمال وهى مؤشر بدء النشاط التجارى، حيث انخفض ترتيب مصر إلى المرتبة 73 مقارنة بالمرتبة 50 فى العام الماضى وذلك بالرغم من القيام بعدة إصلاحات فى هذا المجال منها تخفيض رسوم الشهادات البنكية، والذى بدأ تطبيقه منذ مارس الماضى فى 80% من البنوك المصرية، كما أن عدد الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات انخفض من 20 إجراء إلى 7 إجراءات وانخفضت تكلفة الإستثمار من 1.9% إلى 1.3%من دخل الفرد . كما انخفض ترتيب مصر فى مؤشر الحصول على الكهرباء درجة واحدة فقط من المرتبة 105 إلى المرتبة 106 و تراجع ترتيب مصر فى مؤشر دفع الضرائب درجة واحدة من المرتبة 148 إلى المرتبة 149 وانخفض ترتيب مصر فى مؤشر التجارة عبر الحدود من المرتبة 83 إلى المرتبة 99 . ويشير التقرير إلى أن مصر نفذت منذ عام 2005 حتى الآن أكبر عدد من الإصلاحات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعدد إصلاحات يصل إلى 24 إصلاحا، تليها دولة الإمارات بواقع 20 إصلاحا، ثم المغرب والمملكة العربية السعودية بواقع 19 إصلاحا . وعلى مستوى المنطقة هذا العام، حققت الإمارات مرتبة تعتبر الأعلى عربيا، وهى المرتبة 22 فى المؤشر العام، يليها السعودية فى المرتبة 49، وقطر فى المرتبة 50 وجاءت هذه الدول العربية الثالثة ضمن قائمة الاقتصادات الخمسين الأكثر تسهيلا لممارسة أنشطة الأعمال .وتصدرت الإمارات قائمة الاقتصادات العشرة الأكثر تحسنا فى ثلاثة مجالات أو أكثر من المجالات التى يقيسها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، كما تصدرت الإمارات قائمة سهولة ممارسة الأعمال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا . ويوضح التقرير أن رواد الأعمال واجهوا تحديات عديدة خلال العام الماضى بسبب الإضطرابات فى المنطقة، وكان معدل الإصلاح التنظيمى بطيئا نسبيا. وعلى المستوى العالمى حققت سنغافورة المركز الأول على المؤشر العام لممارسة أنشطة الأعمال ويليها فى قائمة الاقتصادات العشرة الأولى التى تتمتع ببيئات تنظيمية ملائمة للأعمال التجارية كل من نيوزيلاند وهونج كونج والدنمارك وكوريا والنرويج والولايات المتحدة وفنلندا وأستراليا. وفى تعليقها على التقرير أشارت ندى شوشة مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية بالقاهرة، إلى أن ترتيب مصر هذا العام ارتفع درجة واحدة، نظرا لأن التقرير يرصد التغييرات فى إجراءات ممارسة الأعمال فى الفترة من يونيو 2013 إلى يونيو 2014، وهناك بعض الإصلاحات التى قامت بها مصر، ولكن بعد فترة الرصد لذلك لم يتم تقديرها من خلال التقرير. كما أوضحت شوشة أن هناك تغييرا فى منهجية إعداد التقرير بإضافة بعض الأمور فى قياس سهولة الأعمال منها سهولة الحصول على المعلومات، مما أدى إلى تراجع ترتيب مصر فى بعض المؤشرات أو عدم ارتفاعه بالدرجة المناسبة إلى جانب حدوث العديد من الإصلاحات فى دول أخرى مما يؤثر أيضا على ترتيب غيرها من الدول الأقل تطبيقا للإصلاحات. وقال د.سمير الجمال مستشار وزارة التجارة والصناعة إن هذه المؤشرات تعتبر صادمة، حيث أدى تغيير الأسلوب المنهجى وأسلوب البحث والرصد فى التقرير إلى انخفاض ترتيب مصر فى العديد من المؤشرات الفرعية، ومنها مؤشر التجارة عبر الحدود والذى لم يتم اتخاذ أى قرارات سلبية فيه واستمرت معظم قياساته كما هى إلى جانب إرسال العديد من البيانات من جانب وزارة التجارة إلى مؤسسة التمويل الدولية، إلا أنها لم تؤخذ فى الاعتبار. وأشار شريف حمدى مدير برنامج مناخ الأعمال بمؤسسة التمويل الدولية، إلى أن ارتفاع ترتيب مصر بدرجة واحدة فى ظل الظروف الأمنية والسياسية التى تمر بها يعتبر شيئا جيدا إلى جانب تغيير منهجية التقرير، والتى لم تكن فى مصلحة مصر، حيث أضافت نقاطا نوعية، منها الشفافية فى الحصول على المعلومات وقدرة المستثمر على حساب تكاليف التأسيس وغيرها، وهى أمور لم يحدث فيها تغير ملموس فى مصر. وقال إنه لا يوجد خلاف جوهرى حول التقرير، ولكن الخلاف حول توقيت الصدور وعدم رصد الإصلاحات التى تمت بعد فترة الرصد. كما أشار محمد عبد السلام رئيس مصر للمقاصة، إلى أهمية ارتفاع ترتيب مصر فى المؤشر الفرعى الخاص بحماية المستثمرين الأقلية فى الشركات بعد أن تم إدخال متطلبات إضافية للموافقة على معاملات الأطراف المعنية وزيادة متطلبات الإفصاح عن هذه المعاملات فى البورصة . وقال إنه سيتم خلال الفترة المقبلة إصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة، وسيتم عقد اجتماع الأسبوع المقبل للموافقة على المسودة النهائية للمشروع .
