أعلن وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه في مؤتمر صحفي بجدة عن قرارات وزارية جديدة تتعلق بعمل المرأة فبخصوص عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية أعلن الوزير عن حظر توظيف عاملين وعاملات معا في محل واحد، ويستثنى من ذلك المحال متعددة الأقسام، ويقصر العمل في هذه المحلات على المرأة السعودية فقط، وأكد وزير العمل على أن توظيف السعوديات في محلات بيع المستلزمات النسائية لا يتطلب الحصول على تصريح من وزارة العمل أو أي جهة أخرى، وشدد القرار على أن ينظم العلاقة التعاقدية للعملة عقد عمل يوثق كافة الحقوق والبدلات بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعول شرعا إضافة إلى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو في اللوائح والأنظمة المتبعة في المنشأة, وحذر القرار أن المنشأة التي لا تلتزم سيتم إيقاف كافة خدمات وزارة العمل عنها، وقال فقيه أنه يشترط لاحتساب المرأه العاملة عن بعد ضمن نسبة توطين الوظائف في نطاقات ألا يقل عمرها عن 20 سنة ولا يزيد على 35، وأن تكون مسجلة لدى التأمينات الاجتماعية، وأن تكون مسجلة وفق الدوام الكامل, وعن مهلة تطبيق القرار قال 6 أشهر فقط لتأنيث المحال القائمة لبيع المستلزمات النسائية، و12 شهراً لتأنيث المحال المتخصصة في بيع أدوات التجميل. كما نصت القرارات على أنه لا يجوز تشغيل العاملة أكثر ثماني ساعات في اليوم الواحد, كما يمنع أي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية. كما عددت القرارات مجموعة من الوظائف 24 مهنة يحظر توظيف المرأة فيها وهي: العمل تحت سطح الارض في المناجم والمحاجر، والعمل الصرف الصحي وتركيبات الغاز وتوزيعة، العمل في البناء، اعمال الترميم والبناء والدهان التي تتطلب العمل على ارتفاعات عالية، صناعة الأسفلت، صناعة المدابغ، العمل في الافران وغيرها من الأعمال التي لا تتناسب وطبيعة المرأة وحذرت القرارات التي أصدرها وزير العمل السعودي من تسجيل العاملات عن بعد في وظائف وهمية حيث ستطبق الوزارة عقوبات مشددة ضد المنشآت المخالفة.
