أطلقت السلطات البحرينية مساء أمس الأحد 153 معتقلا بينهم ناشطون سياسيون وصحفيون إضافة إلى طلاب, في وقت جددت فيه المنامة رفضها لأي تدخل إيراني في شؤونها الداخلية, على خلفية الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات. وتعد هذه هي المجموعة الثانية من المعتقلين الذين تفرج عنهم السلطات الأمنية في أقل من شهر، حيث سبق أن أطلقت عشرات المعتقلين الشهر الماضي، في خطوة قد تكشف عن انفراج قريب للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد وسط ضغوط دولية لحثها على اتخاذ خطوات جادة في طريق الإصلاح السياسي.
وقد اعتقل معظم هؤلاء أثناء مشاركتهم بحركة الاحتجاج التي شهدتها البلاد منذ منتصف فبراير/شباط الماضي للمطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية، أعقبها فرض قانون الطوارئ ودخول قوات درع الجزيرة.
وشهدت بعض المناطق مسيرات ابتهاجا بإطلاق المعتقلين, فيما شهدت مناطق أخرى مسيرات احتجاجية مما أدى إلى تدخل قوات الأمن البحرينية لتفريقها مستخدمة الغازات المسيلة للدموع.
وردد المشاركون الذين خرجوا في شوارع داخلية ببعض المناطق من بينها جزيرة سترة جنوب المنامة, شعارات منددة بالنظام، وطالبوا بتنحية رئيس الوزراء, كما رددوا شعارات رافضة للحوار الوطني وعدوا أنفسهم غير معنيين بالحوار وطالبوا بإسقاطه.
جاء ذلك بينما التقى وفد من البرلمان الأوروبي عددا من كبار المسؤولين بينهم رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة ووزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي. كما التقى الوفد عددا من الناشطين والحقوقيين بينهم نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان.
على صعيد آخر سلمت الخارجية البحرينية القائم بالأعمال الإيراني بالمنامة مذكرة احتجاج علي التصريحات التي أدلى بها أحمد جنتي أمين مجلس صيانة الدستور الإيراني في خطبة الجمعة الماضية, وقالت المنامة إنها عبارات عدوانية وعدتها انتهاكا لسيادتها واستقلالها.
ورأت المنامة أن تصريحات جنتي لا تحترم قواعد حسن الجوار ومبدأ عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول الأخرى ذات السيادة, وحذرت من أنها لا تخدم العلاقات بين البلدين. كما حملت الخارجية البحرينية الحكومة الإيرانية النتائج المترتبة على ما وصفتها بدعوات التحريض.
