امرت محكمة في ميلانو احدى شركات رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني السبت بدفع غرامة قدرها 560 مليون يورو لشركة منافسة لانها قدمت رشوة لاحد القضاة لاقرار شرائها لدار نشر هامة. فقد قضت محكمة الاستئناف بان تدفع شركة (فينانفست) هذا المبلغ لمجموعة (سي اي ار) الاعلامية المنافسة لها، بعد ان خفضت قيمة الغرامة بمقدار الربع حيث كانت الغرامة الاصلية التي قضت بها محكمة سابقة في في تشرين الاول/اكتوبر 2009 بلغت 750 مليون يورو (مليار دولار).
وحكم على الشركة التابعة لبيرلوسكوني بدفع تلك التعويضات بعد انتزاعها ملكية دار موندادوري الرئيسية للنشر من مجموعة كمباني اندستريالي ريونيتي ( سي اي ار) في التسعينات.
وحكم قاض في عام 2009 بان برلوسكوني يتحمل "مسؤولية" عن رشوة احد القضاة الذي حكم لصالح (فينانفست) في المعركة المتعلقة بالسيطرة على دار النشر.
وادين هذا القاضي بالفساد عام 2007 وحكم عليه بالسجن عامين وتسعة اشهر، بينما حكم على محامي (فينانفست) الذي قدم له الرشوة بالسجن عام وستة اشهر.
يذكر ان الرئيس الفخري لمجموعة (سي اي ار) الاعلامية هو غريم برلوسكوني كارلو دي بينيديتي، وتملك مجموعته صحيفة لاسبريسو الاسبوعية وصحيفة لاريبوبليكا اليومية اليسارية التوجه، وكلتاهما من الصحف التي تحرص على متابعة الفضائح الجنسية لرئيس الوزراء الايطالي اولا بأول.
وعقب الحكم، الواجب السداد فورا، اعلنت مارينا برلوسكوني رئيسة (فيانفست) ونجلة رئيس الوزراء ان محامييها يبحثون الاستئناف مجددا، وقالت "لن يرهبونا" مشيرة الى ان التعويض الممنوح يعد "ضعف قيمة ما تملكه فينانفست من اسهم في موندادوري".
ويعد الحكم انتكاسة لبرلوسكوني الذي اضطر الثلاثاء الى سحب مشروع قانون مثير للجدل كان يقضي بتعليق كافة الغرامات التي تفرضها محاكم ابتدائية على الشركات وتربو قيمتها على عشرة ملايين يورو وتعليق الغرامات التي تفرضها محاكم استئناف وتبلغ قيمتها نحو عشرين مليونا بانتظار صدور احكام نهائية من المحكمة العليا.
ودافع برلوسكوني عن مشروعه قائلا ان الهدف منه حماية الشركات من التعثر المالي الذي تتسبب به الاحكام القضائية "المعيبة"، وقال ان العاملين بالشركات ممن سيفقدون وظائفهم بسبب تعثر الشركات التي ستدفع غرامات باهظة عليهم ان يلوموا احزاب المعارضة لرفضها "المخزي" لمشروع القانون الذي اضطر للتخلي عنه.
ويواجه رئيس الوزراء حاليا ثلاث محاكمات، بينها محاكمة تتعلق باتهامات بدفعه مبالغ من المال مقابل ممارسة الجنس مع فتاة مغربية قاصر تدعى "روبي"، واخرى تتعلق باتهامات برشوة احد الشهود للكذب فيما يتعلق بتعاملات تجارية.
وليس بالامكان مقاضاة برلوسكوني باثر رجعي على خلفية قضية موندادوري، لسقوط الفترة الزمنية الملزمة قانونيا للتقاضي بالتقادم، اذ تنتهي اخر معطيات القضية في عام 2001.
