ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن أسواق الاسهم الخليجية تعرضت إلي موجة من التراجعات القوية شملتها كلها بنهاية شهر فبراير الماضي بسبب الاحداث السياسية في بعض الدول العربية حاليا باستثناء سوق أبوظبي للاوراق المالية الذي حقق مكسبا طفيفا لمؤشره . وأضاف التقرير الصادر عن شركة "بيان للاستثمار" ان هذه الاحداث بدأت منذ شهر يناير الماضي ملقية بتبعات اقتصادية سلبية علي أسواق الاسهم العالمية عامة وعلي أسواق الاسهم العربية والخليجية خاصة . وبين أن العديد من الشركات المدرجة في تلك الاسواق تملك استثمارات مباشرة أو غير مباشرة في الدول التي كانت مركزا لتلك المتغيرات غير التقليدية، موضحا ان ما عزز من التأثير ضبابية الرؤية إلي الآن في عدد من الدول التي طالتها تلك الاحداث وشملت بعض الدول الخليجية . وذكر ان الاحداث السياسية لم تكن وحدها صاحبة التأثير السلبي علي أداء الاسواق حيث لعبت الاخبار الاقتصادية الداخلية والخارجية التي كانت حاضرة ايضا خلال الشهر دورا في تحديد اتجاه مؤشراتها . وبين أن الاسواق خلال فبراير الماضي شهدت عمليات مضاربة وجني أرباح سريعة قام بها بعض المستثمرين كلما ظهر اللون الاخضر مما أدي إلي تفاقم خسائر المؤشرات الرئيسية، كما تأثرت الاسواق ايضا بحالة الترقب لنتائج الشركات المدرجة عن العام المالي 2010 التي تعد حيوية لتحديد توجهات المستثمرين خلال عام 2011 . وقال التقرير علي صعيد أداء الاسواق خلال الشهر إن سوق أبوظبي للاوراق المالية تمكن من تحقيق ارتفاع محدود لمؤشره بنسبة بلغت 08 .0% علي الرغم من عمليات البيع العشوائي التي شارك فيها المستثمرون الاجانب بشكل واضح وعمليات جني الارباح السريعة التي شهدها السوق وشملت العديد من الاسهم في مختلف القطاعات وذلك نتيجة حضور قوي شرائية في بعض الجلسات بعد ان أعلن عدد من الشركات عن نتائج وتوزيعات ايجابية عن عام 2010 . وحسب التقرير فإن مؤشر سوق مسقط كان الاكثر تسجيلا للخسائر، حيث تراجع مؤشره بنسبة كبيرة بلغت 18 .10% نتيجة الضغوط البيعية التي تركزت علي الاسهم القيادية بشكل خاص . وقال إن سوق الكويت شغل المركز الخامس من حيث نسبة الخسارة، حيث تراجع مؤشره بنسبة 51 .5% في ظل سيطرة الاتجاه البيعي وعمليات المضاربة وجني الارباح التي طالت العديد من الاسهم القيادية والعادية ايضا . وذكر ان السوق تأثر باعلان شركة الاتصالات المتنقلة "زين" عن رفضها جميع العروض المقدمة لشراء حصتها في "زين السعودية"، كما شهد السوق حالة من العزوف عن التعامل من قبل بعض المتداولين بسبب تأخر معظم الشركات المدرجة في الاعلان عن نتائجها السنوية لعام 2010 . وبين أن أسواق الاسهم الخليجية جميعها شهدت تراجعا من حيث متغيرات التداول خلال الشهر الماضي مما انعكس سلبا علي مجموع كل من احجام وقيم التداول لجميع الاسواق بنهاية الشهر، حيث نقص اجمالي عدد الاسهم المتداولة للاسواق ككل بنسبة بلغت 8 .32% بعد ان بلغ 16 .9 مليار سهم مقابل 64 .13 مليار سهم في يناير الماضي . وأشار إلي تراجع مجموع قيم التداول بنسبة 9 .20% بعد ان وصل إلي 8 .23 مليار دولار أمريكي بنهاية فبراير الماضي مقابل 2 .30 مليار دولار أمريكي في الشهر الذي سبقه . وعلي صعيد كمية التداول وحسب التقرير فقد كان سوق الكويت الاكثر تراجعا، حيث انخفض عدد الاسهم المتداولة فيه بنسبة 8 .58%، في حين جاءت بورصة البحرين في المرتبة الثانية من حيث تراجع حجم تداولاتها بنسبة بلغت 4 .53% .