تنظر محكمة جنوبالقاهرة، الاسبوع القادم، 3 دعاوى تعويض ضد رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور فتحى سرور لرفضه تنفيذ أحكام محكمة النقض ببطلان عضوية 3 من أعضاء مجلس الشعب في الانتخابات قبل الاخيرة. أقام الدعوى الاولى النائب السابق اكمل قرطام مطالبا بمبلغ 5 ملايين جنيه تعويضا عما حدث له فى الدائرة 23 فئات بالبساتين أمام منافسه رجل الاعمال محمد المرشدى، حيث اشار قرطام فى صحيفة دعواه الى انة "طبقا لتحقيقات محكمة النقض فقد ثبت وجود تزوير فى الأصوات التى حصل عليها المرشح المعلن فوزة، محمد المرشدى، فى عدة لجان مختلفة حيث اضيف اليه ما لا يقل عن 9500 صوتا بطريق التزوير ما كان يتعين معه استبعاد تلك الاصوات واستنزالها من النتيجة المعلنة" مشيرا إلى محكمة النقض قررت بطلان اعلان فوز المرشدى بعضوية الدائرة وإعلان فوز اكمل قرطام دون حاجة الى بحث باقى اسابا الطعن، مضيفا فى دعواة ان محكمة النقض ارسلت تقريرا برأيها إلى مجلس الشعب لعرض نتيجة التحقيق الذى اجرته على المجلس للفصل فى صحة الطعن الانتخابى، الا ان المجلس الشعب حفظ التقرير دون عرضه على النواب. اما الدعوى الثانية فقدمة من الدكتور على عبده اسماعيل، نائب رئيس المركز القومى للبحوث سابقا ويطالب فيها مجلس الشعب بتعويضه بمبلغ 3 ملايين و330 الف جنيها عما حدث له فى انتخابات مجلس الشعب قبل الماضية فى الدائرة الرابعة ومقرها مشركز شرطة دكرنس بالدقهلية حيث "قطعت الكهرباء عمدا عن 10 لجان انتخابية" وهى اللجان بقريته ولم تعد الكهرباء الا بعد اغلاق الصناديق ونهاية اليوم الانتخابى وفرز نصف الصناديق فى مقر اللجنة العامة دون مراقبة من المرشحين او مندوبيهم، مشيرا إلى انه برغم حصوله على حكم لصالحه من القضاء الادارى بالمنصورة بوقف اعلان نتيجة الانتخابات واعادتها مرة اخرى الا ان الحكم لم ينفذ، فلجأ الى محكمة النقض التى قضت ببطلان الانتخابات فى الدائرة بسبب التزوير. الدعوى الثالثة مقدمة من محمود الصباحى، نائب رئيس حزب الامة، حيث كان مرشحا على مقعد العمال بدائرة السيدة زينب فى انتخابات 2005، دائرة الدكتور احمد فتحى سرور، ويطالب بمليون جنيه تعويضا عما وصفه بتزوير الانتخابات مشيرا إلى بعد ان قضت محكمة النقض ببطلان الانتخابات بالدائرة، مشيرا إلى تعمد وزارتى الداخلية والعدل تفويت فرصته فى الفوز بمقعد العمال فى الدائرة رغم الحصول على أحكام قضائية لصالحه.