اتهمت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان الثلاثاء، حكومة البحرين بتنفيذ "حملة قمع عنيفة عقابية وانتقامية" ضد مواطنيها منذ اذار/ مارس الماضي. واتهمت البحرين، التي سحقت المظاهرات التي تدعو إلى الديمقراطية، المعارضة بأنها مدعومة من قبل إيران الشيعية للاطاحة بنظام الحكم في الدولة الخليجية.
وأشارت وكالة الأنباء الألمانية إلى أن الاتهامات تأتي فيما يتعلق بانتهاك الحقوق في الوقت الذي أطلقت فيه البحرين حوارا للمصالحة الوطنية بالاضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في الأحداث التي أدت إلى الاضطرابات التي وقعت في شهري شباط / فبراير واذار / مارس الماضيين.
وذكرت منظمات حقوق الإنسان أن حملة القمع التي استهدفت الشيعة، الذين يشكلون ما يصل إلى 80 بالمئة من السكان في الدولة الخليجية الصغيرة، قتلت العشرات من المتظاهرين الذين توفي بعضهم جراء تعرضهم للتعذيب.
وأفاد مركز البحرين لحقوق الإنسان وهو منظمة غير حكومية، بان هناك أكثر من ألف معتقل سياسي من بينهم اطقم طبية.
ودعت منظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك في بيان نشر في بيروت حكومة البحرين إلى إنهاء عمليات الاعتقال غير القانونية والسجن الانفرادي، والافراج عن المتظاهرين إلا إذا تم توجيه اتهامات جنائية مشروعة ضدهم وبالسماح بالمراقبة من قبل منظمات حقوق إنسان مستقلة.
كما رحبت المنظمة بلجنة التحقيق ووصفتها بأنها خطوة أولية واعدة للغاية لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
وكان ملك البحرين حمد بن عيسى بن علي آل خليفة قد عين اللجنة المستقلة مؤخرا كلجنة مستقلة لتقصي الحقائق، ومن المقرر أن تضم اللجنة أشخاصا رفيعي المستوى لديهم خبرة كبيرة في قانون حقوق الإنسان الدولي، وليس لهم أي دور في الحكومة البحرينية أو سياستها، بحسب وسائل الإعلام البحرينية.
وفي السبت الماضي، أطلقت البحرين حوار المصالحة الوطني الذي من المتوقع أن يناقش كل المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشيعة الذين يشكلون الأغلبية في الدولة التي يحكمها السنة.
ووافقت جماعة الوفاق وهي إحدى الجماعات المعارضة الرئيسية على المشاركة في المحادثات وهي خطوة رحبت بها الولايات المتحدة
