اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات البحرينية بمتابعة "حملة قمع عنيفة" ضد المعارضين، معتبرة أن فرص نجاح الحوار الذي انطلق في المملكة ضعيفة . وقالت المنظمة في بيان:" إن حكومة البحرين تشن منذ مارس 2011 حملة قمع عنيفة عقابية وثأرية ضد مواطنيها" الذين "كانوا يتظاهرون بشكل سلمي للمطالبة بمزيد من الحريات". ودعت المنظمة الحكومة البحرينية إلى "وضع حد للاعتقالات غير القانونية وإلى الإفراج عن المحتجين ما لم توجه إليه تهما جنائية والى السماح لمنظمات حقوق الانسان المستقلة بان تقوم بعملها". وأشارت المنظمة إلى أنه تم منعها من العمل في البحرين . وعن الحوار الوطني الذي انطلق السبت الماضي لمحاولة دمل الجراح العميقة التي خلفتها الحركة الاحتجاجية التي قادها الشيعة في البحرين ووضعت السلطات حدا لها بالقوة في منتصف مارس، قالت المنظمة: ان "الاسرة الحاكمة حددت مسبقنتائج الحوار وبالتالي من غير المرجح التوصل الى حل". وذكرت المنظمة ان الملك حمد بن عيسى ال خليفة عين رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني الذي قالت: انه يؤيد قمع المحتجين لكي يقود الحوار بدلا من ولي العهد الامير سلمان بن خليفة الذي وصفته بأنه "مؤيد للحوار". كما اعتبرت ان "قادة معارضين تعد مشاركتهم اساسية لنجاح الحوار، حكموا بالسجن المؤبد ...فيما همشت احزاب المعارضة المعترف بها".
