«أنا هانزل الشارع معاكم فى المظاهرات ومش هاسيبكم»، هى كلمات حاول من خلالها محافظ السويس اللواء محمد عبدالمنعم هاشم، التأكيد على تضامنه مع شباب الثورة بالسويس، خلال اجتماعه معهم، والذى أعقب اعتصامهم بميدان الأربعين، والذى جاء للتحاور معهم، والاستماع لمطالبهم، خاصة فى ظل تصاعد الأحداث السياسية بالسويس خلال الساعات الماضية، وإعلان شباب السويس تحديهم لمؤامرات فلول الوطنى بالمحافظة، والتى تحاول السيطرة على مقاليد الأمور. وقال المحافظ: «من واجبى أن أكون مع الشباب فى كل مكان، وحتى عندما يكونون فى المظاهرات سأكون بجوارهم ولن انفصل عنهم، لأن دورى هو رعاية أبناء المحافظة فى كل مكان، خاصة الشباب الذين يجب الاستماع لهم، وحل المشاكل التى يطرحونها لأنهم فى النهاية يريدون مصلحة السويس». من جانبهم، قام تكتل شباب الثورة بالسويس، خلال الاجتماع مع المحافظ، بالتأكيد على رفض قيام احدى الجهات بمساعدة شخص واحد على الاستحواذ على المحافظة لمجرد انه يطلق لحيته، والذين قاموا بتفويضه فى أمور لا تخصه، مما فتح الباب على مصراعيه للفساد والعمولات. على جانب آخر، كشفت قيادات شعبية بالمجلس الاستشارى لمحافظة السويس، عن محاولات يقوم بها أعضاء من الحزب الوطنى المنحل، لجمع أموال من رؤساء مجالس إدارات شركات بالسويس، تحت دعاوى تشغيل الشباب وإنشاء مشروع خاص لتوزيع الخبز على المنازل، والتى يتزعمها بعض المنتمين للحزب المنحل، وأن فلول الوطنى تحاول إجبار المحافظ على الانصياع لمطالبها. وكشف مصدر بالمجلس الاستشارى، أن الخطة التى تقوم فلول الوطنى بتنفيذها، من اجل السيطرة على الشباب قبل انتخابات الشعب القادمة، تتمثل فى تأسيس شركات خاصة بالشباب فقط، ويكونون هم مسئولون عنها، ودفع رواتب كبيرة للشباب، تمهيدا لاستخدامهم فى المعارك السياسية القادمة بشكل عام. وأضاف المصدر، أن المشروع الخاص بتوزيع الخبز على المنازل التى تحاول فلول الوطنى تنفيذه، ثبت عدم جدواه، فالسويس بها مجمعات إنتاج خبز ضخمة، وليس هناك أزمة، وهو ما كان الخيط الأول لكشف المخطط، وأن فلول الوطنى تقوم بحملة تشويه لصورة المحافظ، من اجل تخويفه واجباره على الانصياع لأوامرها، خاصة بعد قيامه برفض تخصيص أراض لموقف خاص بشركة نقل لأحد فلول الوطنى. على جانب آخر، قرر محمد القاضى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية أمس، تأجيل إجراء انتخابات مجلس الشباب المحلى فى الغربية،واصدر قرارا رسميا بذلك، على خلفية إصدار من اطلقوا على أنفسهم (اتحاد حماة الثورة بالغربية)، بيانا حول الانتخابات المزمع عقدها لاختيار مجلس شباب محلى بديلا عن المجلس الشعبى المحلى، أكدوا فيه أنهم فوجئوا بالمجلس القومى للشباب، يعلن عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشباب المحلى، ككيان مواز للمجلس الشعبى المحلى فى مهامه واختصاصاته. وأكد البيان أنه رغم جودة الفكرة إلا أن أعضاء الاتحاد أصابتهم الدهشة، فالإجراءات التى أعلن عنها للعملية الانتخابية تعيد إلى الاذهان العهد البائد، الذى كان يتعمد «سلق» الانتخابات، فلا يوجد لجنة انتخابية محايدة ومستقلة للإشراف على الانتخابات، ولا توجد معايير واضحة لاختيار المرشحين أو لطريقة الانتخاب أو الطعن أو الفرز، وكافة الإجراءات التى توضح مراحل العملية الانتخابية، وتضمن نزاهتها حتى تكون هذه المجالس الشبابية معبرة عن شباب مصر، وليس بوابة خلفية يعود فيها الحزب الوطنى فى شكل وثوب جديد. كان أعضاء اتحاد حماة الثورة قد توجهوا للقاء محافظ الغربية اللواء محمد مصطفى الفخرانى، للمطالبة بوقف هذه الانتخابات فى محافظة الغربية، لحين وضع آلية تضمن لها النزاهة والشفافية، بعد أن ترددت انباء قوية عن سيطرة أعضاء سابقين بالحزب الوطنى على عملية الانتخابات، ووعد المحافظ ببحث الامر مع وزير الشباب والرياضة لتأجيل الانتخابات، وأكد أنه تم تأجيل الانتخابات حتى إشعار آخر. وأكد الدكتور ممدوح المنير, الأمين العام لاتحاد حماة الثورة، أنهم طالبوا رئيس المجلس القومى للشباب بالوقف الفورى للانتخابات فى كل محافظات مصر، ووضع شروط واضحة وصريحة للمشاركة فى جميع الأنشطة. كما تقدم نادى عاطف، مدير مركز العدل والتنمية لحقوق الإنسان بمركز ملوى بمحافظة المنيا أمس، ببلاغ للنائب العام، يطالبه فيه بالتحقيق مع كل من «علاء حسانين، وأشرف عشيرى»، عضوى مجلس الشعب عن الحزب المنحل، عن مركزى دير مواس وملوى، لاتهامهما بالتورط فى أحداث موقعة يوم الثلاثاء الماضى بميدان التحرير، وتدبير حادث التعدى على اسر الشهداء، أمام مسرح البالون. وفى خطوة غير مسبوقة منذ نجاح ثورة 25 يناير، فتح ديوان عام محافظة بورسعيد ابوابه على مصراعيها للقيادات التنظيمية لفلول الحزب المنحل، والتى يحرص مسئولو الجهاز التنفيذى على دعوتهم فى جميع المناسبات. وتمكن محامى نقابة المحامين الفرعية بمحافظة بورسعيد، من إجهاض مخطط للسيطرة على النقابات المهنية، بزعم تأسيس كيان تحت مسمى ائتلاف النقابات المهنية ببورسعيد، والتى تبناها أحمد قزامل نقيب المحامين، وضم تشكيلها قيادات تنظيمية بالحزب الوطنى المنحل. وقام أشرف العزبى الناشط الحقوقى ومنسق ائتلاف شباب ثورة 25 يناير ببورسعيد، بالتصدى واحباط هذا المخطط، حيث قامت مجموعات من المحامين، بعقد مؤتمر صباح أمس بمقر النقابة بمحكمة بورسعيد الابتدائية، تم خلاله جمع توكيلات لعقد جمعية عمومية لسحب الثقة من مجلس النقابة. وقال إن المخطط كان يهدف لتحويل مبنى النقابة إلى مقرا لهذا الاتحاد، وإنه تم عقد جلسة أواخر الأسبوع الماضى، بمنزل الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق، برئاسة وفد يمثلة أحمد قزامل نقيب المحامين ببورسعيد، وبصفتة منسق حملة أحمد شفيق رئيسا، وبحضور بعض التجار، ورموز من الحزب المنحل، حيث تم الاتفاق على تشكيل الاتحاد الزائف من «أحمد قزامل رئيسا، وعلى الألفى وكيلا، وهو نائب سابق بمجلس الشورى، ونقيب معلمى بورسعيد، ومجدى النقيب أمين الصندوق، والذى كان يشغل منصب أمين صندوق الحزب الوطنى لمحافظة بورسعيد، ورئيس نادى البنوك، وعبدالوهاب حمدى قوطة رئيس لجنة الصحة بالمجلس الشعبى المحلى المنحل، والمرشح فى ذات الوقت لمنصب نقيب الصيادلة».
