وسط حضور كثيف لأعضاء نقابة العلاج الطبيعي عقدت ظهر الجمعة الماضية الجمعية العمومية العادية والطارئة للنقابة مطالبة بضرورة إستقلالية مهنتهم فنياً وإدارياً عن سائر المهن الطبية الأخري , وضرورة فصل أقسامها عن الأقسام الأخري طبقاً لأحكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوى مجلس الدولة الصادرة في 4 يوليو 2009 , مشددة على عدم الإلتقات عليها بالممالطة في التنفيذ أو تشكيل لجان لدراستها مبررة ذلك بأنها أحكام نهائية ولا تقبل البحث أو الدراسة بعد كلمة القضاء. وناشد أعضاء الجمعية العمومية في في بيان أصدروه الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة بعدم الإستجابة للتدخلات التي وصفوها ب "الغير مشروعة" من جانب الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء مؤكدين بذلك أنه دأب على التصريح لدى وسائل الإعلام بما يوحي بأن الوزارة مملكته الخاصة , وأنها ستنفذ ما يمليه عليها لتدمير مهنة العلاج الطبيعي دون وجه حق , ولصفيت تدخلاته بأنها تهدف إلى إثارة الفتنة وعدم الإستقرار بين أعضاء المهن الطبية المختلفة , مؤكدين أنهم لا يريدون اللجوء في الإعتصامات والمظاهرات مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد. ووافقت الجمعية العمومية على إقرار درجة الدكتوراه الإكلينيكية "الدي بي تي" لخريجي العلاج الطبيعي , وأيضا رفع قيمة المعاش من 50 جنيه إلى 100 جنيه , وتعديل قانون مزاولة المهنة والذي أقر عام 1983 بعد إضراب مفتوح لأطباء العلاج الطبيعي إستمر حوالي 6 أشهر. كما قررت الجمعية فتح باب الترشيح للإنتخابات عقب إنتهاء شهر رمضان ولمدة أسبوعين , على أن تتم الإنتخابات في شهر ديسمبر. وخلال الجمعية إستاء عدد من خريجي الجامعات الخاصة من قيام النقابة بفرض تبرعات إجبارية عليهم , حيث أوضحوا أنهم يقوموا بدفع 1500 جنيه مقابل 500 جنيه فقط لخريجي جامعة القاهرة , كما استائوا ايضا من قرار الحمعية العمومية الماضية بزيادة إشتراك الأعضاء من 30 إلى 50 جنيه. وبرر الدكتور سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي ذلك بضئالة ما تمنحه الدولة للنقابة شهريا والمقدر ب 5 ألاف جنيه فقط , فضلا عن إضطرار النقابة لزيادة التبرعات من أجل تصديها لجامعة 6 أكتوبر والتي حاولت أن تؤسس شعبة للعلاج الطبيعي بها , مما أدي حين ذلك إلى إنتفاضة النقابة والطلاب لكي يحولوا الشعبة إلى كلية مستقلة . وطبقاً لذلك إقترح الدكتور خاطر جاد أمين صندوق النقابة ببيع مبنى النقابة بالتجمع الخامس من أجل خفض التبرعات والإشتراكات , الأمر الذي رفضته الأغلبية العظمى من أعضاء الجمعية العمومية. وقد طالب عدد من الحاضرين للجمعية العمومية بضرورة خضوع اللائحة الداخلية للنقابة لوزير الصحة , إلا أن د. سعد أكد على أن عدم إشراف وزير الصحة على لائحة النقابة في صالح النقابة , موضحاً أنه بذلك لا يكون شرطاً على النقابة أن تتخذ موافقة الوزير على إجراء الإنتخابات. ووجه د. سعد سؤالاً لمندوبي الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود شبه جنائية في أداء عمل النقابة من عدمه , إلا أنهم أكدوا أنه لم يتبين لهم صرف أي مبالغ غير المخصص لها , مؤكدين أن النقابة تقوم بصرف المبالغ في الإطار المحدد لها. وطالب "تحالف قوى العلاج الطبيعي" في بيان أصدره خلال عقد الجمعية بتعديل عدد من المواد في اللائحة الداخلية للنقابة , مطالبين أن تجرى الإنتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الإنتخاب بالإقتراع المباشر السري على أن يشرف عليها لجنة عليا من أعضاء الجمعية العمومية يقوم بتشكيلها مجلس النقابة الحالي , فضلا عن إنتداب قاض يشرف على سير الإنتخابات حتى إعلان النتيجة. كما طالب التحالف في بيانه بإلغاء المواد 27,26,25,33 من اللائحة الداخلية للنقابة جاء منها مطالبته بإلغاء تحصيل الغرامة المنصوص عليها في القانون 100 لسنة 1993 والخاصة بحصر كل أعضاء الجمعية العمومية الذين لم يقوموا بأداء واجبهم الإنتخابي.
