قررت الجمعية العمومية لنقابة العلاج الطبيعي والتي عقدت أمس الجمعة علي إقرار درجة الدكتوراه الإكلينيكية "الدي بي تي" لخريجي العلاج الطبيعي , وأيضا رفع قيمة المعاش من 50 جنيه إلي 100 جنيه , وتعديل قانون مزاولة المهنة والذي أقر عام 1983 بعد إضراب مفتوح لأطباء العلاج الطبيعي إستمر حوالي 6 أشهر. كما قررت الجمعية فتح باب الترشيح للإنتخابات عقب إنتهاء شهر رمضان ولمدة أسبوعين , علي أن تتم الإنتخابات في شهر ديسمبر. وناشد أعضاء الجمعية العمومية في بيان أصدروه الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة بعدم الإستجابة للتدخلات التي وصفوها ب "الغير مشروعة" من جانب الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء مؤكدين بذلك أنه دأب علي التصريح لدي وسائل الإعلام بما يوحي بأن الوزارة مملكته الخاصة , وأنها ستنفذ ما يمليه عليها لتدمير مهنة العلاج الطبيعي دون وجه حق , ولصفيت تدخلاته بأنها تهدف إلي إثارة الفتنة وعدم الإستقرار بين أعضاء المهن الطبية المختلفة , مؤكدين أنهم لا يريدون اللجوء في الإعتصامات والمظاهرات مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد. وطالب أعضاء الجمعية العمومية بضرورة إستقلالية مهنتهم فنياً وإدارياً عن سائر المهن الطبية الأخري , وضرورة فصل أقسامها عن الأقسام الأخري طبقاً لأحكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوي مجلس الدولة الصادرة في 4 يوليو 2009 , مشددة علي عدم الإلتقات عليها بالممالطة في التنفيذ أو تشكيل لجان لدراستها مبررة ذلك بأنها أحكام نهائية ولا تقبل البحث أو الدراسة بعد كلمة القضاء. وخلال الجمعية إستاء عدد من خريجي الجامعات الخاصة من قيام النقابة بفرض تبرعات إجبارية عليهم , حيث أوضحوا أنهم يقوموا بدفع 1500 جنيه مقابل 500 جنيه فقط لخريجي جامعة القاهرة , كما استائوا ايضا من قرار الحمعية العمومية الماضية بزيادة إشتراك الأعضاء من 30 إلي 50 جنيه. وبرر الدكتور سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي ذلك بضئالة ما تمنحه الدولة للنقابة شهريا والمقدر ب 5 ألاف جنيه فقط , فضلا عن إضطرار النقابة لزيادة التبرعات من أجل تصديها لجامعة 6 أكتوبر والتي حاولت أن تؤسس شعبة للعلاج الطبيعي بها , مما أدي حين ذلك إلي إنتفاضة النقابة والطلاب لكي يحولوا الشعبة إلي كلية مستقلة . وطبقاً لذلك إقترح الدكتور خاطر جاد أمين صندوق النقابة ببيع مبني النقابة بالتجمع الخامس من أجل خفض التبرعات والإشتراكات , الأمر الذي رفضته الأغلبية العظمي من أعضاء الجمعية العمومية. وقد طالب عدد من الحاضرين للجمعية العمومية بضرورة خضوع اللائحة الداخلية للنقابة لوزير الصحة , إلا أن د. سعد أكد علي أن عدم إشراف وزير الصحة علي لائحة النقابة في صالح النقابة , موضحاً أنه بذلك لا يكون شرطاً علي النقابة أن تتخذ موافقة الوزير علي إجراء الإنتخابات. ووجه د. سعد سؤالاً لمندوبي الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود شبه جنائية في أداء عمل النقابة من عدمه , إلا أنهم أكدوا أنه لم يتبين لهم صرف أي مبالغ غير المخصص لها , مؤكدين أن النقابة تقوم بصرف المبالغ في الإطار المحدد لها. وطالب "تحالف قوي العلاج الطبيعي" في بيان أصدره خلال عقد الجمعية بتعديل عدد من المواد في اللائحة الداخلية للنقابة , مطالبين أن تجري الإنتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الإنتخاب بالإقتراع المباشر السري علي أن يشرف عليها لجنة عليا من أعضاء الجمعية العمومية يقوم بتشكيلها مجلس النقابة الحالي , فضلا عن إنتداب قاض يشرف علي سير الإنتخابات حتي إعلان النتيجة. كما طالب التحالف في بيانه بإلغاء المواد 27,26,25,33 من اللائحة الداخلية للنقابة جاء منها مطالبته بإلغاء تحصيل الغرامة المنصوص عليها في القانون 100 لسنة 1993 والخاصة بحصر كل أعضاء الجمعية العمومية الذين لم يقوموا بأداء واجبهم الإنتخابي.
