بينما يترقب لبنان تداعيات صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، بعد تأكيد تضمين القرار مذكرات توقيف في حق أربعة عناصر في حزب الله، واستمرار الانقسام السياسي الحاد بين فريق الحزب الشيعي وفريق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، أعلنت الشرطة الدولية (الإنتربول)،نها طلبت من المحكمة الخاصة بلبنان السماح بنشر معلومات عن المشتبه بهم المطلوبين. وأكد وزير الداخلية اللبناني مروان شربل، لوكالة ''فرانس برس''، أمس، أن أسماء المتهمين الأربعة الذين وردت أسماؤهم في مذكرات التوقيف الدولية هي نفسها التي تداولتها الخميس وسائل الإعلام، وهي: مصطفى بدر الدين، وسليم العياش، وأسد صبرا، وحسين عنيسي. وينتمي الأربعة إلى حزب الله الذي لم يدل بعد بأي تعليق على مسالة تسلم لبنان من المحكمة الدولية المكلفة النظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، القرار الاتهامي المتضمن أربع مذكرات توقيف. وسيحدّد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، موقف حزبه من القرار الاتهامي، اليوم، عبر تلفزيون ''المنار''. ومن لاهاي، رحّب المدعي العام في المحكمة الدولية، أمس، بالتصديق على القرار الاتهامي وتسليمه إلى السلطات اللبنانية، مشيراً إلى استمرار التحقيقات في الجريمة، وإلى احتمال تقديمه قرارات أخرى ''في أي مرحلة''. وأعلن المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، أن ''الإجراءات القانونية لتنفيذ مذكرات التوقيف التي تسلمها من وفد المحكمة الدولية أخذت طريقها إلى التنفيذ وفقاً للأصول منذ أمس''. وبحسب تلفزيون المؤسسة اللبنانية للإرسال، فإن ''مصطفى بدر الدين هو شقيق زوجة (القيادي في حزب الله) عماد مغنية (الذي اغتيل في 2008 في دمشق)، وعضو المجلس الجهادي وقائد العمليات الخارجية في الحزب. وبحسب المذكرة، هو مَن خطط وأشرف على تنفيذ العملية التي استهدفت رفيق الحريري''. وسليم العياش ''هو أحد كوادر حزب الله، وبحسب مذكرة التوقيف هو مسؤول الخلية المنفذة للاغتيال ومشارك في التنفيذ''. أما أسد صبرا وحسين عنيسي (من مواليد 1974)، فمتهمان ب ''التواصل مع أبو عدس وإخفائه في مرحلة لاحقة''. وأحمد أبو عدس هو مَن اتصل بقناة ''الجزيرة'' بعد اغتيال الحريري في عملية تفجير في 14 شباط (فبراير) 2005 لتبني العملية. ولا يُعرف مكان وجود المتهمين الأربعة. وتساءل الوزير شربل أمس ''كيف يكون القرار سرياً وقد وصلت الأسماء إلى وسائل الإعلام قبل أن تصلنا؟''، مشيراً إلى أن هذا الأمر ''أفقدنا عنصر المفاجأة'' في عملية البحث عن المتهمين وتوقيفهم. وأوضح أن ''القوى الأمنية ستبدأ عملية جمع المعلومات والبحث عن المتهمين، وتحديد أماكن وجودهم تمهيداً لمحاولة توقيفهم''. وقال إن ''المسار القضائي يأخذ مجراه الطبيعي. لكن لا نعلم ما إذا كنا سنخرج منه بسلة فارغة أم مملوءة''، مشيراً إلى وجود ''بين 15 ألفاً إلى 20 ألف مذكرة توقيف في لبنان لم نتمكن من تنفيذها لأننا عاجزون عن إيجاد أصحابها الذين قد يموتون أو يسافرون ولا نعرف بهم''. وتوجد في لبنان بؤر أمنية عدة بعضها في البقاع (شرق) والشمال لا تدخلها القوى الأمنية. كما يصعب على القوى الأمنية التدخل في الضاحية الجنوبية لبيروت التي تعد معقلاً لحزب الله من دون موافقة الحزب، القوة اللبنانية الوحيدة المسلحة إلى جانب الدولة. واعتبر وزير الداخلية أن القرار الاتهامي ''هو قرار أمني''، داعياً ''إلى عدم إدخال الأمن في السياسة، وإلى التعامل بروية وحكمة مع القرار مراعاة للوضع الأمني، لأنه إذا انفجر الوضع، لا يعود هناك قرار اتهامي ولا بلد''. وكانت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي قد أقرت أمس الأول بيانها الوزاري الذي ستمثل على أساسه أمام البرلمان لنيل الثقة وقد ضمنته فقرة حول المحكمة أسقطت منها عبارة ''التزام التعاون'' التي كانت موجودة في البيان الوزاري للحكومة السابقة. ونص البيان الوزاري على أن الحكومة ''ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت مبدئياً لإحقاق الحق والعدالة وبعيداً عن أي تسييس أو انتقام، وبما لا ينعكس سلباً على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي''. وتحدث الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الممثل في الحكومة بثلاثة وزراء، عن ''توقيت سياسي'' و''تزامن مريب حصل لحظة تسليم القرار الاتهامي إلى القضاء اللبناني وتسريب الأسماء المعنية إلى وسائل الإعلام''. وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس ''إن توجيه الاتهام إلى أفراد كما حصل، لا يمكن أن يوجه إلى جهة أو حزب أو طائفة، لأن ذلك سيكون بمثابة منزلق خطير يضرب، ليس السلم الأهلي والوحدة الوطنية فحسب، بل يهدد كل أسس الوحدة الإسلامية من لبنان إلى كل المنطقة''. وأكد ''أن تحقيق العدالة بالنسبة إلى رفيق الحريري ورفاقه الشهداء لا يكون بجر البلاد إلى التوتر والانقسام ولا يكون بالسقوط في فخ لعبة الأمم''، مجددا التأكيد أن ''السلم الأهلي فوق كل اعتبار، وأن الانجرار إلى التوتير والسجال الإعلامي يولّد العنف الذي بدوره يجر إلى العنف وهذا يدخل البلاد في دوامة من الصراعات لا تنتهي''. ودعا كل الأطراف إلى الحوار. وحدّد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، جلسة عامة للبرلمان تبدأ صباح الثلاثاء المقبل لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة. ورغم إعلان كتلة تيار المستقبل الذي يتزعمه سعد الحريري أنها ستحجب الثقة عن الحكومة، إلا أنه يتوقع أن تحصل الحكومة على الثقة، بعد أن انتقلت الأكثرية في البرلمان إلى فريق حزب الله إثر خروج جنبلاط مع عدد من أعضاء كتلته في كانون الثاني (يناير) الماضي من صفوف قوى 14 آذار التي أبرز أركانها الحريري. ويصنف جنبلاط نفسه في موقع وسطي إلى جانب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس الجمهورية ميشال سليمان. وقد أدّى تغيير موقعه السياسي إلى تسمية نجيب ميقاتي رئيساً للحكومة بدلاً من سعد الحريري الذي سقطت حكومته في بداية السنة الحالية نتيجة استقالة أحد عشر وزيراً منها بينهم عشرة من حزب الله وحلفائه. من جانبها، أعلنت الشرطة الدولية (الإنتربول)، أمس،ن أنها طلبت من المحكمة الخاصة بلبنان التي تحقق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 2005، السماح بنشر معلومات عن المشتبه بهم المطلوبين. وقالت ''الإنتربول'' في بيان ''حتى الآن لم تتلق الشرطة الدولية أي طلب من قبل المحكمة الخاصة بلبنان لنشر مذكرة حمراء (...) أو لإدخال في قاعدة معطيات (الإنتربول) معلومات عن مطلوبين في جريمة اغتيال رفيق الحريري''. وأكد وزير الداخلية اللبناني مروان شربل ل ''فرانس برس''، أمس، أن أسماء المتهمين الأربعة الذين وردت أسماؤهم في مذكرات التوقيف الدولية، هي نفسها التي تداولتها وسائل الإعلام وينتمي أعضاؤها إلى حزب الله. وحتى صباح أمس لم يكن مكان وجود الرجال الأربعة، وهم: مصطفى بدر الدين، وسليم العياش، وأسد صبرا، وحسين عنيسي، معروفاً. وقالت شرطة الإنتربول ''لا يمكن للشرطة اعتقال أشخاص خطيرين أو منعهم من عبور الحدود (...) استنادا إلى معلومات نشرتها وسائل الإعلام''، إنها ''بحاجة إلى إذن سلطات قضائية أو حكومية''. ولم تتمكن شرطة الإنتربول التي ذكرت أنها ''تعاونت بشكل وثيق'' مع المحكمة الخاصة بلبنان لكشف المسؤولين عن اغتيال الحريري، ''من تفسير'' سبب عدم إصدار المحكمة إذناً لها ب ''تعميم لدى 188 بلداً عضواً في (الإنتربول) أسماء المطلوبين وتواريخ ميلادهم وصورهم''. من جانبه، رحّب دانيال بلمار المدعي العام في المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري، أمس، بالتصديق على القرار الاتهامي وتسليمه إلى السلطات اللبنانية، مشيراً إلى احتمال تقديمه قرارات أخرى ''في أي مرحلة''. وقال بلمار بحسب بيان صادر عن مكتبه في لايدسندام قرب لاهاي ''يرحب المدعي العام دانيال بلمار بقرار قاضي الإجراءات التمهيدية (...) تصديقاً لقرار الاتهام الذي قدّمه بشأن اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في 14 شباط(فبراير) 2005''. وأضاف البيان أن ''التحقيقات ما زالت مستمرة في مكتب المدعي العام وكذلك العمل استعداداً للمحاكمة. ويمكن للمدّعي العام أن يقدم قرارات اتهام إضافية إلى قاضي الإجراءات التمهيدية في أي مرحلة''. واعتبر بلمار أن القرار الصادر عن قاضي الإجراءات التمهيدية بالمصادقة على قرار الاتهام والموافقة على مذكرات التوقيف ''يعتبر تقدماً مهماً لأنه يمثل أول مراجعة قضائية مستقلة لعمل مكتب المدعي العام''، مضيفا أن التصديق ''يعني اقتناع قاضي الإجراءات التمهيدية بوجود أدلة كافية لإحالة المتهمين إلى المحاكمة''.
