أكد الدكتور ناصر سعد ,أمين الإعلام والمتحدث باسم حزب الحرية والعدالة ببني سويف أن حكم الدستورية العليا بعدم عزل شفيق وحل مجلس الشعب احدث إرباكا شديدا في الأوساط السياسية والمشهد السياسي عامة ووصفه بالانقلاب العسكري الناعم موضحا انه ومنذ يومين تم إصدار قانون الضبطية القضائية لأفراد الجيش والشرطة العسكرية واليوم يصر علي استمرار الفريق احمد شفيق وحل جزئي لمجلس الشعب والذي يعني تجميده فلن يستطيع المجلس مناقشة قانون الضبطية القضائية وبذلك نكون عدنا الي الوراء كما استنكر سعد الحكم واستمرار شفيق واصفا ذلك بأنه إصرار علي التزوير وفجر سعد مفاجأة أن أمين حزب الحرية والعدالة ببني سويف مرشحا فرديا أي من المستبعدين . من ناحيته أكد إيهاب خاطر منسق شباب حركة 6 ابريل ببني سويف بان الحركة تؤكد رفضها لحكم الدستورية بعدم تطبيق قانون العزل علي شفيق وأكد خاطر أنهم سيقومون اليوم الجمعة بالتظاهر للضغط علي اقل تقدير للنظر في القضايا المرفوعة علي شفيق وان يتم البت فيها لأنه من غير المعقول أن يتولي رئاسة مصر احد الأشخاص المتهمين في العديد بل المئات من القضايا. وأكد خاطر ارتياحه بخصوص صدور حكم الدستورية العليا بحل ثلث مجلس الشعب الخاص بالفردي . اما عصام الدين احمد مدرس واحد مصابي ثورة يناير فقال لقد عاد بنا حكم الدستورية الي نقطة الصفر قبل بداية الثورة وذلك فيما يخص عدم عزل الفريق شفيق اما فيما يخص حكم الدستورية بحل البرلمان فهو حكم صحيح مراد به باطل وهو عودة الفلول لمجلس الشعب ليسانده الفل الكبير شفيق في حال فوزة برئاسة الجمهورية أما محمد إبراهيم عويس أمين حزب التجمع ببني سويف قرار عدم العزل كان متوقعا وان كان غير مقبول أما بالنسبة لحل ثلث اعضاء مجلس الشعب فانا أري انه جاء نتيجة طبيعية لممارسات كرهت الشعب في فصيل بعينه أخرها تشكيل الجمعية التاسيسة واستحواذ الإخوان علي اغلب مقاعدها ودعا عويس القوي الثورية لاستعادة قوتها ومكانتها واخذ مواقع توازنية. بينما أكد محمد بصيلة أحد المرشحين السابقين على مقعد الفئات الفردى "مستقل" عن الدائرة الأولى "الواسطى ناصر" أن الحكم يعتبر انتصارا للعدالة حيث أشار أن إستبعاد المادة (5) من قانون انتخابات مجلس الشعب كانت غير دستورية جاءت بعد ضغوط من الأحزاب على المجلس العسكري ، وعن عدم دستورية قانون العزل فأكد "بصيلة" أنه يعتبر انتصارا لدولة القانون والدستور التي لا تقبل القوانين المفصلة لأشخاص بعينهم ، مشيرا الى أن قانون العزل تم خصيصا من أجل إزاحة اللواء عمر سليمان والفريق أحمد شفيق من أمام مرشح التيار الاسلامى الدكتور محمد مرسى.