قال " حمدى حلاوة" المحامى وأحد دفاع الفريق " أحمد شفيق" المرشح الرئاسى عندما طرح عدد من المواطنين عليه تساؤل فور خروجه من المحكمة الدستورية العليا اليوم، حول إحالة اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية "قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا" والذى أجاب قائلا : هذا يتوقف على نظر المحكمة الدستورية العليا للجنة العليا ، ففى حالة إعتبارها لجنة قضائية يعد دستوريا إحالة القانون" للدستورية "، أما إذا كانت تنظر إليها بإعتبارها " لجنة إدارية" فسوف تحكم بعدم دستورية قانون العزل السياسى من جانب اللجنة العليا للغنتخابات . من جانب أخر وجة " حلاوة " رسالة ل " عصام سلطان" يرد علية قائلا : أن هذا القانون يعد متفصل على شخص بعينة وهو قانون غير دستورى ، ويتوقع بنسبة 90 % عدم دستورية قانون العزل السياسى .