قال النائب البرلماني مصطفى النجار وكيل مؤسسي حزب العدل رفضه لمشروع قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور المقرر مناقشته بالجلسة المسائية لمجلس الشعب مساء اليوم. وأكد النجار على حسابه الشخصي على موقع التواصل الأجتماعى "تويتر " أن سبب رفضه للقانون هو أنه لم يضع معايير حقيقية للاختيار، وإنما مجرد تحصين للجنة من أحكام القضاء وزج بالبرلمان فى صراع سياسي. الجدير بالذكر انه قد اعلن العديد من الأحزاب انسحابها رسميا من التمثيل بعضوية الجمعية التأسيسية للدستوروهم أحزاب المصري الديمقراطي والمصريين الأحرار والتحالف الشعبي والتجمع والكرامة وصفوه باستمرار سيطرة فصيل واحد على تشكيلها، وعدم التمثيل المناسب لكل من المرأة والأقباط وشباب الثورة والأقليات .