قال النائب عمرو حمزاوي إن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور "ترتكب أخطاء التشكيل الأول نفسها"، مشيرا إلى أنه سيرفض العضوية فيها إذا ما عرضت عليه. وقال حمزاوي على حسابه الشخصي على تويتر "لا أعلم أن كنت بين المرشحين للتأسيسية أم لا، إلا أنني لن أقبل الانضمام لتشكيل يرتكب ذات أخطاء التشكيل الأول وأرفض تحصين التشكيل هذا بقانون". من المقرر أن يعقد مجلس الشعب جلسة طارئة اليوم لمناقشة مشروع القانون أعدته لجنة الشئون الدستورية لإصدار قانون بتشكيل اللجنة التأسيسية يحدد معايير الاختيار على أساس الاتفاق الذي تم بين الأحزاب والقوى السياسية برعاية المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأضاف حمزاوي أن تهميش المثقفين والنساء والشباب والمجتمع المدني في التشكيل وتغليب الحسابات الضيقة لبعض الأحزاب المدنية هو أمر لا يمكن أن يقبله الرأي العام. كما أعرب عن تضامنه مع الأحزاب الأربعة التي انسحبت من الجمعية التأسيسية "تابعت سير المشاورات من خلال تواصل مستمر مع (محمد) أبو الغار (رئيس الحزب المصري الديمقراطي) وأحمد سعيد (رئيس حزب المصريين الأحرار) وأثق في تقديرهما وأرفض آليات الاختيار التي همشت الكثيرين". كانت أحزاب المصري الديمقراطي والمصريين الأحرار والتحالف الشعبي والتجمع أعلنت أمس انسحابها من اجتماعات القوي السياسية للتشاور بشأن التشكيل النهائي للجمعية التأسيسية بسبب ما قالت إنه خلل في تشكيلها وخطر هيمنة تيار واحد على أعمالها. كانت الأحزاب والقوى السياسية توافقت مساء الخميس بعد اجتماع مطول مع أعضاء المجلس العسكري على النسب الممثلة في الجمعية وجاء التشكيل كالتالي 6 أعضاء من القضاة و9 من خبراء القانون والدستور و5 من الأزهر و 4 من الكنيسة و7 من النقابات المهنية و6 من الاتحادات النوعية و39 من الأحزاب و21 من الشخصيات العامة على أن يراعى في ذلك جميعا تمثيل المرأة والشباب والأقباط. المصدر : أصوات مصرية