■ المساهمون يتهمون متولى بتقديم تقييم «مضروب» لسعر قطعتى أرض مملوكتين للشركة العربية للاستثمارات لزيادة حصته يعود رجل الأعمال محمد متولى إلى الظهور من جديد نهاية الشهر الجارى، بعد فشله فى الاستحواز على شركة عمر أفندى، متولى يظهر هذه المرة داخل المحكمة الاقتصادية ليواجه اتهامات من 102 مساهم بالشركة العربية للاستثمارات، التى يرأس مجلس إدارتها، بالتلاعب برأس مال الشركة وزيادة حصته على حساب باقى المساهمين بقيمة 409 ملايين جنيه. دخل محمد متولى دائرة الضوء عقب شرائه لمحلات عمر أفندى من رجل الأعمال السعودى جميل القنبيط وسط تهليل البعض بعودة الشركة العريقة إلى حضن الوطن بعد أكثر من ثلاث سنوات من المعاناة.. درس الهندسة وإدارة المشروعات فى تكساس، وتزوج من ابنة عبدالعظيم لقمة الذى هرب من اعتقالات الإخوان فى منتصف الخمسينيات إلى السعودية ثم أعاده عثمان أحمد عثمان إلى مصر فى بداية السبعينيات ضمن صفقة بين أنور السادات والإخوان لضرب خصومه اليساريين والناصريين. نجح متولى عند عودته إلى مصر فى تأسيس الشركة العربية للاستثمارات التى يجرى تداول أسهمها فى البورصة ويساهم فيها 40 ألف مساهم، ويمتلك هو ووالدته 43 % منها وهو ما يمنحه الحق فى أن يكون رئيسا لمجلس إدارتها. القضية التى تنظرها المحكمة الاقتصادية فى 20 يونيو الحالى تمت إحالتها إلى المحكمة من النائب العام بعد تلقيه بلاغًا يحمل رقم 327 لسنة 2012- من 102 مساهم بالشركة، وارفق بالبلاغ مذكرة من الهيئة العامة للرقابة المالية قالت أن متولى أدلى بمعلومات غير صحيحة لوسائل الإعلام بشأن أسهم شركته وهو ما أدى إلى التأثير على السوق والمتعاملين فيه. مذكرة هيئة الرقابة المالية قالت أيضا إن محمد متولى قام بتحديد موعد ومكان غير مناسبين لعقد الجمعية العمومية العادية للشركة العربية للاستثمارات، كما لم يحضر ممثل هيئة الرقابة فى الجمعية. وقالت الهيئة إن شكاوى المستثمرين الخاصة بعدم صحة تقييم الحصة العينية لزيادة رأس المال والتى تم بناء عليها إصدار أسهم الزيادة لصالح مجلس إدارة الشركة هو أمر لا يخص الرقابة المالية، حيث تم التقييم بواسطة الهيئة العامة للاستثمار، وبناء عليه وافقت هيئة الرقابة المالية وتم إصدار أسهم الزيادة العينية. وتعود شكوى المستثمرين إلى قيام محمد متولى بتقديم تقييم من الهيئة العامة للاستثمار للحصة العينية والمتمثلة فى قطعة أرض بغرض المساهمة فى زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 338 مليون جنيه، وهو التقرير الذى اعتمد فى 11 مايو من عام 2008، بالإضافة إلى قطعة أرض أخرى مقدمة من السيدة فكرية عبدالحميد - والدة متولى - بمبلغ 70 مليون جنيه، فوصل الإجمالى إلى 409 ملايين جنيه، لتبلغ حصة رئيس مجلس الإدارة 617 مليون جنيه، وارتفع رأس المال المرخص من مليار إلى 6 مليارات جنيه. وقال المستثمرون فى بلاغاتهم إن الذى قام بالتقييم هو مكتب أركون، وهو مكتب استشارى معتمد من هيئة الاستثمار، وتبين من خلال ميزانية الشركة عن عام 2009 أن قطعتى الأرض التى تم بهما زيادة رأس المال – مدرجة فى الميزانية كأصول ثابتة وذلك عن طريق الاستحواذ على الارض مقابل أسهم عينية بقيمة الأرض، ولا يوجد أى عمليات بيع أو شراء بين متولى ووالدته وبين الشركة ولا توجد أى مستندات ملكية تفيد نقل الملكية منهم إلى الشركة. كما ضمت مذكرة الرقابة المالية ما يفيد قيام متولى بالإدلاء بتصريحات تخص توسعات مستقبلية بالشركة وهو ما لم يكن له أساس من الصحة، وهو ما يعد مخالفة لقوانين سوق المال. والأرض التى حصل بها محمد متولى على زيادة حصته فى رأس مال الشركة تقع على طريق القاهرةالإسكندرية الصحراوى بالكيلو 25-27 ناحية أبورواش قرب تقاطع الطريق الدائرى المؤدى إلى مدينة السادس من اكتوبر، ويوجد بالمنطقة أراضى شركة داماك وشركة إعمار ومشروع رويال سيتى. وبحسب مصادرنا فقد أعلن محمد متولى عن رغبته فى الاستحواذ على كامل أسهم «بارك افينيو للتطوير» التابعة لشركة داماك العقارية الاماراتية، إلا أنه سرعان ما انسحب بحجة وصول مفاوضات الصفقة إلى طريق مسدود، وحقيقة الأمر أن الرجل استخدم هذه الأخبار فى الدعاية فقط ولم يكن يتجه لإتمام الصفقة من الاساس. وقدم المستثمرون جميع الاوراق والمستندات التى تفيد أن محمد متولى قد قام بالتغرير والغش والتدليس بالمساهمين لمصلحته الشخصية، وبناء عليه تم تقديم بلاغ للنائب العام بالواقعة، وهناك بلاغ آخر ضد متولى لدى النائب العام يحمل رقم 863 لسنة 2012، وحسب المصادر فإن مساهمى الشركة يتجهون لتقديم شكاوى للرقابة الإدارية بعد أن تبين أن التقييم الخاص بالأراضى التى استخدمها متولى لزيادة رأس مال الشركة سبب أرباحًا كبيرة له، حيث تم اجراء تقييم آخر فى شهر مايو 2011 - وهو تقرير صالح لمدة 6 أشهر من تاريخه- من مكتب معتمد أيضا من الهيئة العامة للاستثمار - أثبت أن القيمة السوقية الحالية الكلية للأرض تصل الى 67 مليون جنيه فقط. وقالت المصادر إن الاختلاف الكبير بين التقييم الأول والاخير لقطع الاراضى محل الخلاف يعود إلى تولى عاصم رجب – والذى كان يشغل منصب مدير الشئون المالية والاستثمارية فى شركة محمد متولى – منصب رئيس الهيئة العامة للاستثمار خلال عام 2007 حتى 2008 وهو العام الذى صدر فيه التقييم الاول للأراضى. وأعلنت الجمعية العربية لدعم صغار المستثمرين تضامنها مع المساهمين المتضررين من تلاعب محمد متولى بأسهم شركته فى البورصة باستخدام اخبار مضللة.
