تقدم عدد من المستثمرين فى سهم الشركة العربية للاستثمار والتنمية بالتماس إلى كل من رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف ومحمد عبد السلام رئيس البورصة وأشرف الشرقاوى رئيس الرقابة المالية يشكون فيه محمد متولى رئيس الشركة العربية للاستثمار والتنمية بالإضرار بهم، وطالبوا بعدم فك حظر التداول على الحصة العينية وعدم توزيع أى أرباح لصالحها. ترجع واقعة مخالفة تقييم الحصة العينية إلى عام 2008 بقيام محمد متولى وفكرية عبدالحميد (والدته) بتقييم إحدى قطعتى أرض فضاء بمنطقة أبو رواش، بمساحة 26.6 فدان (111.630 ألف متر مربع)، ببيعها للشركة بمبلغ 2250 جنيه للمتر بإجمالى 251.167 مليون جنيه عام 2008، ويوجد حاليا تقييم مثمن عقارى معتمد من هيئة الرقابة المالية يؤكد أن سعر المتر لا يزيد فى أحسن الأحوال عن 600 جنيه فقط بسعر اليوم، وبذلك تبلغ إجمالى القيمة السوقية الحالية للأرض 67 مليون جنيه فما بالنا بسعر الأرض عام 2008، على حد ذكر المستثمرين المحتجين. وقال المستثمرون الذين تزيد حصتهم عن 15% من أسهم الشركة موزعة على 2400 مساهم، إنه فيما يتعلق بالحصة العينية المقدمة من محمد متولى رئيس الشركة لزيادة حصته فى رأس مال الشركة، بأن تقييم الأرض محل نزاع قضائى حالياً ويتم التحقيق فيه بمعرفة ثلاث جهات سيادية بالدولة وعليه نطالب رسميا بعدم اتخاذ أية إجراءات نحو فك حظر التدوال عليها تحت أى مسمى لحين الفصل النهائى فى النزاع القضائى القائم. كما أن هذه الأرض لا تستحق أية توزيعات أرباح لأنها لم تدرج فى رأس مال الشركة العامل حتى تاريخه ولم تستفيد الشركة منها بأى بصورة، كما إنه بناء على دراسة تقييم فنى ومالى قام به اثنان من كبار مكاتب التثمين العقارى المعتمدين من الرقابة واللذين أظهرا الخطأ فى التقييم لصالح المشكوى فى حقه، فتم اختصامه رسميا هو والجهات الأخرى التى سهلت ذلك منها مكتب أركون للاستشارات الهندسة ومسئولى وزارة الاستثمار فى ذلك الوقت ورئيس الرقابة المالية فى حينه الذى مرر ذلك دون حماية المساهمين مما يشكل قضية فساد واضحة أثرت على عدد لا يقل عن 40 ألف مساهم، وفقا لكلام المستثمرين. وأكد حافظ سليمان – ممثل المستثمرين - أن جهات التحقيق قامت بسماع أقوال ممثلى المساهمين وكذلك استدعاء المشكوى فى حقه وكذلك تم التوجيه للمحام العام الأول لنيابة الأموال العامة بعد ثبوت حجم الضرر والغبن رسميا وتجرى بالفعل تحريات نيابة الأموال العامة. ودلل سليمان على سوء نية محمد متولى رئيس الشركة بأنه أراد تمرير اعتماد ميزاينة 2010 بجمعية عمومية فى عمق الصحراء وفى الساعة الثامنة صباحاً، حيث أن فك حظر الحصة العينية كان يشترط اعتماد ميزاينة 2011. وكذلك كان يود تمرير بعض التغيرات الصورية فى مجلس الإدارة بالجمعية التى رفضت الهيئة العامة اعتمادها قبل تغيير موعدها ومكانها ليتناسب مع المساهمين وحرصا على حضورهم، كما لفت إلى أن المشكو فى حقه أثناء تمرير قرار الحصة العينية بالجمعية صرح - كما هو موضح بمحضر الجمعية فى ذلك الوقت- بأنه لن يقوم بالتصرف بالحصة العينية قبل خمس سنوات على أقل تقدير، ولكنه أثبت خلال ثلاث سنوات أنه غير جدير نهائيا بثقة المساهمين وبالتالى فنحن نشك فى قيامه بالتواطؤ مع أى جهة بمحاولة اتخاذ أى إجراء نحو الحصة العينية قبل انتهاء النزاع القضائى. والجدير بالذكر أن نص المادة الخاصة بزيادة رأس مال الشركات عن طريق حصة عينية تنص على أنه "إذا اتضح أن تقدير الحصص العينية – بعد إقراره – من الجمعية التأسيسية أو الجمعية العامة غير العادية بحسب الأحوال يقل بأكثر من الخمس عن القيمة التى قدمت من أجلها، وجب تخفيض رأس المال المصدر وعدد الأسهم العينية بما يعادل هذا النقص مع مراعاة الحد الأدنى المنصوص عليه فى المادة (6) و (6 مكرراً ) من هذه اللائحة ما لم يؤد مقدم الحصص العينية الفرق نقداً مقابل أسهم نقدية، كما يجوز له أن ينسحب من الشركة، ويجب أن يكون الحق فى الحصص العينية الداخلة فى رأس مال الشركة ثابتاً لمقدمها وغير متنازع عليه ومتنازل عنه بالكامل للشركة، وفى هذه الحالة يعطى مقدمها أسهماً تعادل التقدير النهائى لها الذى أقرته الجمعية التأسيسية أو الجمعية العامة غير العادية، وتكون هذه الأسهم قد تم الوفاء بقيمتها كاملة"، ولذلك ينبغى على متولى ووالدته دفع قيمة الفرق وما ترتب عليه من فوائد بنكية نقدا لمدة ثلاث سنوات إلى الشركة أو تخفيض حصتهما بهذا الفرق، بخلاف العقوبات المقررة قانونا فى هذه الحالة، وبذلك وفى كلتا الحالتين فإن القيمة الدفترية لسهم الشركة سترتفع إلى ما يقترب من ال 1.45 جنيه، وهو ما سيكون له تأثير كبير على سعر السهم الذى كان يتداول قبل ذلك بين 0.59 و0.60 قرشا.. نتيجة لتحمل قيمة السهم بنصيبها من هذه الاختلالات فى التقييم.
