أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية يوم الأحد، إن ليبيا قرت إرجاء انتخابات المؤتمر الوطني العام التي كانت مقررة في 19 يونيو/حزيران، إلى 7 يوليو/تموز لأسباب فنية. وقال رئيس اللجنة نوري العبار في مؤتمر صحفي، إن عددا من الأسباب حالت دون إقامة الانتخبات في موعدها، تتعلق بأسباب فنية، وعدد آخر من الإجراءات، مؤكدا أنها ستجري يوم السبت 7بالسابع من الشهر المقبل. وقال العبار: إن "العملية الانتخابية في مرحلتها الأولى صاحبها صعوبات كثيرة منها أن قانون إنشاء المفوضية قد صدر بتاريخ 18/1/2012، ولحقه صدور قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام بتاريخ 28/1/2012 وأداء أعضاء المفوضية اليمين القانونية بتاريخ 12/2/2012، ولم يكن أمام الإعداد للانتخابات إلا 128 يوما وهي مدة قصيرة جدا." وأضاف "رغم عدم وجود بنية تحتية فإن المفوضية قامت بإعداد الخطط واللوائح اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية، إلى جانب تجهيز المقار وتوفير الكوادر الفنية حتى تتمكن من مواكبة العمل الانتخابي." وأشار إلى أن "مجلس المفوضية بعد أن لاحظ إقبال الناخبين على التسجيل وقصر فترة الحملة الإعلانية بالإضافة إلى التعديل الذي طرأ في قانون الدوائر الانتخابية بتوسيع نطاق بعض الدوائر فإن المفوضية قامت بزيادة الفترة الممنوحة لكليهما الأمر الذي نتج عنه التأخر في نشر القوائم الأولية للناخبين والمرشحين." وقال العبار إنه "رغم كل ذلك إلا أن الجميع تفاجأ بما حققه الليبيون من إقبال منقطع النظير وعلى امتداد البلاد في 13 دائرة انتخابية وفي أكثر من 1500 مركز للتسجيل وصل فيها تعداد المسجلين ما يفوق عن 2 مليون و700 ألف ناخب تقدموا بتسجيل أنفسهم في مساحة زمنية 3 أسابيع كما أن المرشحين من الأفراد والكيانات السياسية تجاوز عددهم 4 آلاف." ووفقا لموقع المفوضية الإلكتروني، فقد سجل اكثر من 2.7 مليون ناخب اسماءهم للتصويت في هذه الانتخابات، اي نحو 80 في المئة، ممن يحق لهم الاقتراع في البلاد التي يزيد عدد سكانها على ستة ملايين نسمة. ونص الاعلان الدستوري الذي اقره المجلس الوطني الانتقالي الحاكم على وجوب اجراء الانتخابات قبل 19 يونيو/حزيران، اي بعد 240 يوما من "إعلان تحرير ليبيا" في 20 أكتوبر/تشرين أول من العام الماضي.
