أصدرت جبهة الابداع المصري بيانا، حول موقفها من المشاركة في الجمعية التأسيسة للدستور بعد عقد اجتماع طاريء للجبهة ، أعلن فيه رفض الجبهة باجماع أعضاءها الممثلون لكافة الاتحادات و النقابات و الجمعيات و الائتلافات الأدبية و الثقافية و الفنية. للمشاركة في الجمعية ومقاطعتها باعتبارها كيانا غير شرعي وتخضع تماما تحت سيطرة التيارات الاسلامية ،وقررت الجبهة اللجوء للقضاء لوقف عمل اللجنة مع الاعداد لفعاليات تصعيدية تجعل كافة وسائل رفضها مفتوحة أمام المبدع المصري في الشارع . وقالت الجبهة بأن التغيير الذي طراعلى اللجنة شكليا فقط ، ومازالت تحت سيطرة ووصاية الجماعات الدينية ،ولا يعبر عن كل القوى الاخرى ،واصفه ما حدث من تغيير يصب في خانة الشكل لا المضمون و يعتبر المشاركين فيه مجرد ديكور يمنح الشرعية لدستور تتم كتابته في مكتب المرشد العام للإخوان بعد اعتماده من مجلس شورى جماعته لا الشعب المصري، و هو ما يعني ليس فقط العودة لاستبداد دستور 1971 بل يتجاوز ذلك إلى دسترة الاستبداد باسم الدين . واضاف الجبهة بأن كل الشواهد تدل على أن الدستور معد مسبقا داخل مكتب المرشد ،وأنه لا يمكن الاعتماد على البرلمان في تشكيل اللجنة التاسيسية ،وهو مطعون في قانونيته وشرعيته ،وأنه لايمثل الا الاسلامين متجاهلا العمال والفلاحين و كنائس مصر الثلاث والتي مثلت باربع اشخاص فقط وفي نهاية بيانها اعلنت الجبهة لجوئها للقضاء لوقف عمل تلك اللجنة ووقف هيمنة التيارات الاسلامية على تحديد مستقبل الوطن وتعمد أقصاء المبدعين والادباء والفنانين والمثقفين عن المشهد الحالي وهددت ايضاَ في حالة عدم تمكنهم لوقف عمل اللجنة بالقضاء فانهم سيلجأون لطرق اخرى الاعتصام المفتوح والاضراب عن الطعام امام اسوار مجلس الشعب .
