طالب حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بضرورة السماح للمدعين بالحق المدني، في جلسات محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية السابق، والاستجابة للطلب بتوفير قاعة أكبر لتلك المحاكمة، لتستوعب أصحاب المصلحة في تلك الدعوي، لضمان انتظام إجراءات سير المحاكمة وعدم تعطيلها. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت اليوم الأحد، تأجيل النظر فى القضية المتهم فيها العادلي ووكبار مساعديه بتهم قتل وإصابة المتظاهرين في ثورة 25 يناير، إلى جلسة 25 يوليو القادم مع استمرار حبس المتهمين. وشهدت جلسات المحاكمة اليوم، استمرار سياسة منع العديد من المحامين المدعين بالحق المدني، من حضور الجلسة، حيث لم يتمكن من الحضور سوي 17 محاميا فقط، وهو ما أدي لحدوث مشادات بين المحامين وقوات الأمن المنظمة للدخول، كما حدثت مشادات داخل القاعة بين أهالي المجني عليهم، وعدد من المحامين من جانب، وهيئة المحكمة من جانب آخر.