قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الجمعة إنه مستعد لإجراء حوار مع اسرائيل إذا أفرجت عن السجناء وأعادت تسليح شرطته لكن لا يمكن ان تكون هناك محادثات سلام كاملة بدون تجميد الاستيطان في الضفة الغربية. وقال عباس انه أبلغ إسرائيل في الآونة الاخيرة انه اذا قبلت اطلاق سراح السجناء وسمحت بإعادة تسليح الشرطة فانه سيجلس مرة أخرى الى طاولة واحدة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأضاف للصحفيين خلال زيارة لباريس أنه إذا وافق نتنياهو فسوف يقيم حوارا معه لكنه أضاف أن هذا لا يعني اجراء مفاوضات. وتوقفت المفاوضات التي ترعاها الولاياتالمتحدة حول اقامة دولة فلسطينية الى جانب اسرائيل في عام 2010 بسبب خلاف بشأن المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي المحتلة التي تعهدت بضمها في اي اتفاق نهائي. وافرجت اسرائيل في السابق عن سجناء من حركة فتح التي يتزعمها عباس فيما وصفته بانها بوادر حسن نية تجاه الفلسطينيين. كما ينسق الإسرائيليون أيضا بانتظام مع قوات الامن التابعة لعباس في الضفة الغربية ويحددون مستوى تسليحهم ونطاق انتشارهم. وكرر الرئيس الفلسطيني إصراره على التجميد الكامل للمستوطنات التي تعتبرها معظم القوى العالمية غير شرعية قائلا إن من الخطأ وصف هذه الدعوة بأنها شرط مسبق. وردا على تصريحات عباس قال مارك ريجيف المتحدث باسم نتنياهو في القدس "اسرائيل لا تزال على استعداد لاستئناف فوري لمحادثات السلام دون اي شروط مسبقة. " وأحجم ريجيف عن الرد على سؤال بشأن ما اذا كانت اسرائيل تعتزم إطلاق سراح سجناء أو تسليم أي أسلحة للشرطة الفلسطينية في الفترة القادمة. ويزور عباس باريس في مسعى لتأكيد تعهدات فرنسا بتقديم مساعدات والحصول على تاييد الرئيس الفرنسي فرانسوا اولوند للاعتراف بدولة فلسطينية في المستقبل واجراء محادثات الوحدة بين فتح وحركة حماس التي تدير قطاع غزة. وفي اول تعليقات له حول عملية السلام في الشرق الاوسط منذ انتخابه رئيسا في مايو ايار قال اولوند إنه يجب بذل كل جهد ممكن لإحياء المحادثات المتوقفة منذ فترة طويلة. ولم يصل اولوند الى حد الاعتراف بدولة فلسطينية بدون اتفاق سلام لكنه قال انه يامل في قبول عرض لزيارة المنطقة. وقال اولوند "علينا أن نفعل كل شيء اليوم لتسهيل الاعتراف بدولة فلسطينية عبر عملية تفاوض" مضيفا "يتعين ان يبدا الحوار مجددا وكلما حدث ذلك مبكرا كلما كان أفضل."
