عقدت النقابة العامة لضباط الشرطة "تحت التأسيس" إجتماعها الذى دعت إليه أعضائها من ضباط الشرطة على مستوى الجمهورية وذلك بنادى ضباط الشرطة بمدينة نصر.. فى الإجتماع أكد الضباط على إستمرار تمسكهم بقضية إصلاح الشرطة كهدف رئيسي لهم من أجل تقديم خدمة شرطية جيدة للشعب وتحقيق رغباته في مجتمع آمن.. وعرض على الحضور كافة الأهداف الأخرى التي يمكن للنقابة تحقيقها، والخدمات التي ستوفرها للضباط حال تأسيسها، وقد أعرب الضباط عن إستيائهم وشعورهم بالإحباط لتجاهل القيادات لمطالبهم، ولعدم تنفيذ وزارة الداخلية لوعودها السابقة للضباط بشأن عرض لائحة النادى العام لضباط الشرطة المزمع إعدادها منذ شهور، ولقيام الداخلية بالتعديل فى بعض مواد قانون الشرطة دون أدنى إهتمام منها بمشاركة الضباط فى تلك التعديلات وأخذ أرائهم فيها رغم أنها تؤثر على أوضاعهم الوظيفية بها . حيث قام المقدم "محمد نبيل عمر" الأمين العام للنقابة أثناء الإجتماع بعرض الجهود التى قامت بها النقابة وما ستقوم به فى الفترة الحالية، وأكد أنها تصب جميعها لصالح جهاز الشرطة والمنتميين إليه، وأستعرض تلك الجهود، ومن أهمها.. الإنتهاء من إعداد مشروع قانون النقابة، وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية لإنشائها تحت إشراف المستشار "محمد قطب" مستشار أول منظمة العمل الدولية الذيى إنضم لأعضاء اللجنة القانونية للنقابة..الإنتهاء من إعداد مشروع لتعديل قانون هيئة الشرطة سيتم تقديمه لمجلس الشعب، ويتضمن تعديل 19 مادة ، وإلغاء 4 مواد أخرى،وإضافة 10 مواد جديدة ، تهدف إلى ضمان الحياد السياسي للشرطة.. تعديل النظام السرى للتقارير السنوية ليصبح مستنداً على معايير مهنية واضحة وموضوعية،وجعله أكثر شفافية بحيث يعلن للضباط ليتسنى لهم معرفة أخطائهم والعمل على تصحيحها بمساعدة من قياداتهم.. وفتح المجال للترقى حتى رتبة عميد بالأقدمية، وإختيار القيادات وفقاً لقواعد معلنة تتسم بالعدالة والموضوعية.. تحديد معايير للسلوك المهني تقوم على قيم المساواة وإحترام حقوق الإنسان والنزاهة والإلتزام فى العمل وإطاعة الأوامر المشروعة والحفاظ على سمعة هيئة الشرطة وعدم إساءة استخدام السلطة .. الإعتراف بالحقوق الأساسية للضباط بإعتبارهم مواطنين يتمتعون مثلهم بحقوق ينبغى أن تتكفل الدولة بحمايتها.. وتفعيل نظام التأديب لصالح الضابط ولمصلحة العمل بإضافة تدابير تصحيحية للسلوك المخالف يلجأ إليها بجانب الجزاء أو تحل محله .. وضع نظام واضح ومحدد لإستخدام القوة والسلاح النارى يهدف إلى حماية الحق فى الحياة لجميع الأطراف ويستند بأكمله إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان المعنية. كما تم إعداد مُذكرة بالرأى القانونى بشأن التدرج الوظيفى لأمناء الشرطة -الذى وافق عليه مجلس الشعب منذ أيام- وسيتم جمع توقيعات الضباط إستعداداً لرفع دعوى أمام القضاء الإدارى ومن ثم للمحكمة الدستورية، وذلك إستخداماً للحق المشروع فى اللجوء للقضاء.. وقد تم توضيح موقف النقابة والضباط في هذا الشأن وأنهم ليسوا ضد حصول الأمناء وباقى الأفراد على حقوقهم دون الإضرار بحقوق الآخرين، ولكل فئة أن تدافع عن حقوقها فى حدود الإلتزام والإحترام . وبعد الإستماع لمقترحات الحضور، إتفق جميع الضباط على تجمعهم صباح غدا الأحد 10 يونيو أمام المقر القديم لأكاديمية الشرطة بالعباسية، للتضامن مع ضباط النقابة المحالين لمجلس التأديب.. كما تم الإتفاق على أن الإجتماع القادم سيعقد عقب الإنتهاء من الإنتخابات الرئاسية، وسنعلن عنه عندما يتحدد موعد ومكان إنعقاده.
