أكد رئيس مجلس الشعب الدكتور، سعد الكتاتنى ، إن إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا مكملا، هو اغتصاب لصلاحيات «برلمان الثورة»، مؤكدا أن سلطة التشريع من اختصاص مجلس الشعب. وكان النائب ممدوح حمزة تقدم بطلب توضيح حول اعتزام المجلس العسكرى إصدار إعلان دستورى مكمل، وهو ما «يشكل تغولا على سلطة مجلس الشعب، بحسب إسماعيل، ورد عليه الكتاتنى «الشعب لن يقبل لبرلمان الثورة أن يغتصب أحد صلاحياته التشريعية»، وتساءل: هل صدر إعلان دستورى مكمل فعلا؟، فرد بعض النواب «وإحنا هنستنى لما يطلع الإعلان الدستورى»، فعاد الكتاتنى ليؤكد أن سلطة التشريع من اختصاص مجلس الشعب. وكان الكتاتنى أعلن خلال جلسة أمس أنه وصلته عشرات الطلبات من النواب دعوه فيها إلى إنهاء جلسة المجلس مبكرا لرغبتهم المشاركة فى مليونية الأمس. وقد شهدت الجلسة أول مواجهة بين أحمد أنيس وزير الإعلام ونواب التيار الإسلامى، بسبب ما وصفه النواب ب«الأكاذيب» التى يروجها الإعلام الرسمى والخاص عن برلمان الثورة، وعن راتب رئيس مجلس الشعب والحديث عن مشروع قانون مضاجعة الوداع، على حد قول النواب فى بياناتهم العاجلة للوزير. وذكر النائب محمد الهوارى «الإعلام يصر على ترويج الأكاذيب عن البرلمان ومنها ما أثير حول مناقشة مجلس الشعب لقانون مضاجعة الوداع، وهذه كلها افتراءات»، وتساءل الهوارى «لمصلحة من يتم تشويه صورة التيار الإسلامى؟». بينما رفضت النائبة سناء السعيد فرض الرقابة على الإعلام إلا أنها سألت وزير الإعلام «هل تستطيعون أن تحدوا من ظاهرة قلب واختلاق الحقائق"؟. وطالب النائب الوفدى أحمد عطا الله بإغلاق قناة الفراعين، ومنع صاحبها توفيق عكاشة، من الظهور بسبب ما سماه ب«شهيته المسعورة» فى مهاجمة الرموز الوطنية، كما دعا إلى منع بث قناتى «التت» و«الفرح»، وغيرهما من القنوات الخليعة. وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة النائب حسين إبراهيم «نتمنى أن يأتى اليوم الذى لا يكون فيه وزارة للإعلام لأن حرية الإعلام حق أصيل للشعب المصرى». فيما قال النائب عامر عبدالرحيم انه لا يشاهد التليفزيون الرسمى ولا غير الرسمى وتساءل: كيف تكذب قناة النيل للأخبار وتدعى أن رئيس مجلس الشعب استثنى نفسه من الحد الأقصى للأجور.
