صرح مصدر قضائي بالنيابة العامة لبوابة " الفجر" أن النيابة وجهت للقضاة المفصولين، والمقبوض عليهم في الأحداث التي شهدها محيط دار القضاء العالي, تهمة إتلاف باب دار القضاء ومنع الموظفين من آداء عملهم، وذلك دون توجيه أي إتهام بمحاولة إقتحام مكتب النائب العام أو إشعال النار به كما ردد البعض. من جانبه أكد صالح حسب الله المحامي, عضو هيئة الدفاع عن المتهمين, صحه ما صرج به المصدر القضائي، منتقداً ما تناولته بوسائل الإعلام حول إتهام القضاة بحرق مكتب النائب العام, مشدداً على أن النيابة العامة وجهت لهم التُهم المذكوره فقط. كما أوضح " حسب الله " أن مذكرة مدير مكتب المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء, أكدت منع القضاة للموظفين من الدخول، وكان ذلك في تمام الساعة السابعة صباحاً, بينما كان القضاة في هذا التوقيت محتجزون في قسم الأزبكية بعد تحريرهم محضراً. وأضاف عضو هيئة الدفاع عن القضاه المتهمين، أن التحقيقات تجاهلت اتهامات القضاة للغريانى والنائب العام بأنهما حرضا الموظفين على حرق خيام الاعتصام الخاصة بهم, وطمس الأدلة, كما وجهوا إتهام لمأمور قسم الأزبكية باحتجازهم دون سند من القانون أو أمر ضبط واحضار. جدير بالذكر أن القضاة عندما توجهوا إلى قسم الشرطة لاتهام " الغريانى " تم احتجازهم من الساعة السادسة صباحاً داخل القسم, وحتى وصلت مذكره من مكتب " الغريانى " تفيد بالاتهامات الموجه لهم, ردا على اتهامهم لرئيس المجلس الأعلى للقضاء بالتحريض على حرق الخيام الخاصة بهم أمام دار القضاء العالي. ننفرد بنشر الاتهامات الموجهة للقضاة المفصولين حسام الغرياني، القضاه المفصولين جمال عبدالرحمن صرح مصدر قضائي بالنيابة العامة لبوابة " الفجر" أن النيابة وجهت للقضاة المفصولين، والمقبوض عليهم في الأحداث التي شهدها محيط دار القضاء العالي, تهمة إتلاف باب دار القضاء ومنع الموظفين من آداء عملهم، وذلك دون توجيه أي إتهام بمحاولة إقتحام مكتب النائب العام أو إشعال النار به كما ردد البعض. من جانبه أكد صالح حسب الله المحامي, عضو هيئة الدفاع عن المتهمين, صحه ما صرج به المصدر القضائي، منتقداً ما تناولته بوسائل الإعلام حول إتهام القضاة بحرق مكتب النائب العام, مشدداً على أن النيابة العامة وجهت لهم التُهم المذكوره فقط. كما أوضح " حسب الله " أن مذكرة مدير مكتب المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء, أكدت منع القضاة للموظفين من الدخول، وكان ذلك في تمام الساعة السابعة صباحاً, بينما كان القضاة في هذا التوقيت محتجزون في قسم الأزبكية بعد تحريرهم محضراً. وأضاف عضو هيئة الدفاع عن القضاه المتهمين، أن التحقيقات تجاهلت اتهامات القضاة للغريانى والنائب العام بأنهما حرضا الموظفين على حرق خيام الاعتصام الخاصة بهم, وطمس الأدلة, كما وجهوا إتهام لمأمور قسم الأزبكية باحتجازهم دون سند من القانون أو أمر ضبط واحضار. جدير بالذكر أن القضاة عندما توجهوا إلى قسم الشرطة لاتهام " الغريانى " تم احتجازهم من الساعة السادسة صباحاً داخل القسم, وحتى وصلت مذكره من مكتب " الغريانى " تفيد بالاتهامات الموجه لهم, ردا على اتهامهم لرئيس المجلس الأعلى للقضاء بالتحريض على حرق الخيام الخاصة بهم أمام دار القضاء العالي.